ضبط 3 أطنان أغذية فاسدة بالشرقية وغلق مصنع بالعاشر

ضبطت حملة تفتيشية تابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية 3 أطنان و282 كيلوجرامًا من الأغذية داخل مصنع للمنتجات الغذائية بمدينة العاشر من رمضان، لوجود مخالفات تتعلق بسوء التخزين وعدم وجود بيانات، إلى جانب عدم حصول المصنع على الترخيص اللازم ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن فريق إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، نفذ حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع للمنتجات الغذائية يعمل دون ترخيص، وتبين وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بما يمثل خطرًا على الصحة العامة، كما تم ضبط 3 أطنان و282 كيلوجرامًا من الأغذية لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، شملت 222 كرتونة كيك بإجمالي وزن 757 كيلوجرامًا، و36 برميل مخللات بإجمالي وزن 2525 كيلوجرامًا.

كما أعدمت اللجنة 13 طنًا و620 كيلوجرامًا من الأغذية المختلفة، شملت كيكًا ومخللات وهوالك تصنيع ومرتجعات، بعد ثبوت تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وسحبت اللجنة 5 عينات من المنتجات الغذائية وأرسلتها إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة.

كما تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لوجود المخالفات التي تمثل خطرًا على الصحة العامة، وتحرير 6 محاضر جنح صحية بمركز شرطة العاشر من رمضان.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، والتعامل مع المخالفات التي قد تهدد صحة المواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتأتي هذه الحملات في ظل أهمية الرقابة المستمرة على مصانع ومنشآت تداول الأغذية، خاصة أن سوء التخزين أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية قد يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين، بما يستلزم سرعة ضبط المخالفات وسحب المنتجات غير الصالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية قبل استمرار نشاطها.