رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

شركة مياه الشرب بقنا تسحب دعواها القضائية ضد الصحفية سمر مكي.. تفاصيل

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، عن قرارها بسحب الدعوى القضائية التي كانت قد أقامتها ضد الزميلة الصحفية سمر مكي، عضو نقابة الصحفيين، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون واحترام دور الصحافة والإعلام.

وجاء هذا القرار عقب تواصل مكثف جرى بين عدد من قيادات الشركة ومقررة لجنة الحريات وأعضاء باللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة قنا؛ حيث تم إبلاغهم رسمياً بإلغاء كافة الإجراءات القانونية التي كانت تتهم فيها الشركة الزميلة بـ "إثارة البلبلة والإساءة لقياداتها"، مؤكدةً أن الأمر لا يتعدى كونه "سوء تفاهم".

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واللجنة النقابية بقنا ترحب بالقرار وإغلاق ملف القضية

وقد رحبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واللجنة النقابية بقنا بهذا القرار وإغلاق ملف القضية، معربة عن تقديرها لإنهاء سوء التفاهم والتراجع عن التقاضي في مواجهة النقد والعمل الصحفي.

وفي هذا الصدد، صرّحت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قائلة: "نرحب بقرار الشركة بسحب الدعوى وتدارك الأمر، لكننا نؤكد في الوقت ذاته على ضرورة تغيير عقيدة وسلوك بعض المسؤولين والجهات الإدارية في التعامل مع العمل الصحفي والنقد المهني، وعدم اللجوء إلى ساحات القضاء لمصادرة حق الصحفي في أداء رسالته.

وتابعت: " نقابة الصحفيين ولجنة الحريات ستظلان دائماً السند والمظلة الحامية لكافة الزملاء الصحفيين، ولن تتأخرا عن تقديم كل الدعم لهم لضمان ممارسة عملهم بحرية وأمان ودون أي ترهيب أو تقييد."

كما أضافت إيمان عوف أن اللجنة تتابع عن كثب كافة القضايا والمضايقات التي يتعرض لها الزملاء في المحافظات، مؤكدة أن الحوار والتفهم لطبيعة الرسالة الصحفية هما الطريق الأمثل لبناء علاقة متوازنة تخدم الصالح العام ومصالح المواطنين.

وكانت أدانت في وقت سابق، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بأشد عبارات الاستنكار والدهشة ما قامت به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، من إقامة دعوى قضائية (جنحة مباشرة) ضد الزميلة الصحفية سمر مكي، العضوة بالنقابة، حيث وجهت إليها اتهاماتٍ يُثير بعضُها العجب؛ وفي مقدمتها "نشر أخبار كاذبة والإساءة لقيادات الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي". 

وأعلنت اللجنة، تضامنها الكامل مع الزميلة سمر مكي، واتخاذ كافة إجراءات الدعم القانوني والنقابي لمساندتها، مُؤكدةً أن التصريحات المتكررة عن دعم الصحافة وتعدد الآراء تحتاج إلى إرادة حقيقية تُترجمها على أرض الواقع.