ضبط مخزن زيوت من دون ترخيص و5 أطنان لب مجهول المصدر بالبحيرة

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية والتجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والبيانات القانونية المقررة.

 جاءت الحملات بناءً على تعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وبمشاركة الإدارات التموينية المختصة بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة المختلفة وحماية المستهلكين من السلع مجهولة المصدر والممارسات المخالفة.

 وأسفرت حملة إدارة تموين دمنهور عن ضبط مخزن لتعبئة الزيوت يعمل دون ترخيص، حيث تم التحفظ على كمية قدرها 200 كجم من الزيت المكرر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 كما تمكنت الحملة من ضبط 3 مخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

 وفي إطار الحملات الرقابية، تم أيضًا تحرير 8 محاضر مخالفات اشتراطات صحية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

 وفي مركز ومدينة شبراخيت، نفذت إدارة التموين حملة رقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، بناءا على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وتوجيها سهير زعتر، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة شبراخيت، بشأن تكثيف الحملات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والبيانات القانونية.

 وأسفرت الحملة عن ضبط أحد أصحاب المحال التجارية لحيازته وعرضه للبيع 20 شيكارة لب، زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم، بإجمالي كمية بلغت 5 أطنان، وذلك لكونها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 كما تم تحرير محضر لأحد أصحاب ثلاجات حفظ الخضراوات، لعدم إمساكه سجل حركة، بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة للنشاط.

 وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز والأنشطة التجارية كافة، لضبط السلع مجهولة المصدر والمخالفات المتعلقة بالأسعار والاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان تداول السلع وفق القواعد المنظمة.