العداد الكودي إلى قانوني 2026.. خطوات التحويل والمستندات المطلوبة بعد تقنين العقار

بدأ أصحاب العقارات والوحدات التي تعمل بعدادات كهرباء كودية في البحث عن إجراءات تحويلها إلى عدادات قانونية خلال عام 2026، عقب استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات، وفق الضوابط التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة بكل منطقة.

وتتوقف عملية التحويل على استكمال الموقف القانوني للعقار، ثم تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة لتقديم طلب تعديل وضع العداد من كودي إلى قانوني.

وتقدم شركة توزيع الكهرباء طلب التحويل بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ثم راجعت الأوراق المقدمة للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط المنظمة للعملية.

وتستكمل الشركة الإجراءات اللازمة بعد التأكد من سلامة موقف العقار، بما يشمل تعديل بيانات المشترك وربط العداد بالوضع القانوني الجديد، وفق الإجراءات المعتمدة لدى الشركة المختصة.

شروط التحويل ترتبط بموقف العقار القانوني

وتستند إجراءات تحويل العداد الكودي إلى ضرورة استكمال إجراءات التصالح أو تقنين وضع العقار، مع تقديم ما يثبت الحالة القانونية للطلب أمام شركة توزيع الكهرباء.

وتضمن ملف التحويل مستندًا رسميًا يوضح موقف العقار من التصالح، سواء كان طلب التصالح لا يزال قيد الإجراءات، أو كانت الجهة المختصة قد انتهت بالفعل من الإجراءات المطلوبة، إلى جانب تقديم طلب رسمي لتحويل العداد.

ويستوفى صاحب الطلب كذلك البيانات والمستندات الإضافية التي تطلبها شركة توزيع الكهرباء، بحسب طبيعة العقار وحالة ملف التصالح وتقنين الأوضاع.

الأوراق المطلوبة:

يجهز المواطن عددًا من المستندات الأساسية لإتمام عملية التحويل، شملت صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة عقد ملكية الوحدة أو المستند الذي يثبت حق الانتفاع بها.

ويرفق صاحب العداد صورة من عقد تركيب العداد الكودي، إلى جانب مستند رسمي يوضح موقف العقار من إجراءات التصالح أو تقنين الوضع، بما يسمح للشركة بمراجعة الملف واستكمال الإجراءات القانونية.

وتشمل المستندات، بحسب الحالة، النماذج التي تصدرها الجهة المختصة بشأن التصالح، ومنها نموذج 7 أو نموذج 8 النهائي، كما تضمنت المستندات نموذج 10 بالنسبة للحالات التي سبق حصول أصحابها عليه، وفق القواعد المنظمة.

التحويل لا يعني تغيير العداد في جميع الحالات

لا تستلزم عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني في جميع الحالات تركيب عداد جديد، إذ سمحت بعض الحالات التي تقرها شركة توزيع الكهرباء باستمرار استخدام العداد مسبق الدفع الموجود بالفعل.

وتكتفي الشركة في هذه الحالات بتعديل بيانات المشترك والوضع القانوني للعداد، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتقنين موقف العقار، وبالتالي لم يصبح استبدال العداد شرطًا تلقائيًا لمجرد انتقاله من الوضع الكودي إلى القانوني.

وتتغير طريقة محاسبة استهلاك الكهرباء بعد إتمام التحويل من النظام المطبق على العدادات الكودية في العقارات غير المقننة إلى نظام المحاسبة الخاص بالمشتركين القانونيين.

ويخضع المشترك بعد استكمال التحويل لنظام المحاسبة المعتمد للعدادات القانونية، والذي يعتمد على شرائح الاستهلاك والقواعد المنظمة لاحتساب قيمة الكهرباء المستهلكة.

وتختلف بذلك طريقة احتساب الاستهلاك عن النظام المقرر للعداد الكودي، إذ ارتبطت المحاسبة بعد تقنين الوضع بالبيانات القانونية للمشترك ونظام الشرائح المعتمد لدى شركات توزيع الكهرباء.

شركة التوزيع تحدد استكمال الملف والإجراءات النهائية

ينهى المواطن إجراءات التحويل بعد تقديم المستندات المطلوبة ومراجعة موقف العقار والعداد من جانب الشركة المختصة، بينما ارتبطت الخطوات النهائية باستيفاء أي بيانات أو أوراق إضافية تطلبها شركة توزيع الكهرباء.

ويصبح تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني مرتبطًا بصورة أساسية بتقنين وضع العقار، وإثبات موقفه من التصالح، واستكمال ملف المشترك لدى شركة الكهرباء، قبل الانتقال رسميًا إلى نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية.