وزير التعليم العالي: توفير منظومة متكاملة لدعم المبتكرين في الجامعات
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم المبتكرين والشباب في الجامعات المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، أعضاء المجلس، بمقر جامعة المنيا.
وأوضح وزير التعليم العالي أن المنظومة تشمل تمويل مشروعات التخرج والأفكار الابتكارية، وأودية التكنولوجيا، ومسرعات الأعمال، وبيئات احتضان المشروعات، إلى جانب إطلاق مبادرات ومسابقات تستهدف تحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق.
ونوه وزير التعليم العالي بأهمية الالتزام بالانضباط وانتظام العملية التعليمية داخل جميع الجامعات والمعاهد، وضرورة انتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ وأعضاء الجهاز الإداري لضمان توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة للطلاب.
تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية في الجامعات
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد، لتشمل المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب، واكتشاف المواهب، وتنمية القدرات، وتعزيز قيم العمل الجماعي والإبداع.
وشدد وزير التعليم العالي على أهمية تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وربط ما تقدمه من تعليم وبحث علمي باحتياجات المجتمع والصناعة، إلى جانب تشجيع الطلاب على المشاركة في المبادرات والبرامج التدريبية التي تنمي مهاراتهم وتؤهلهم لمتطلبات المستقبل.
وشدد وزير التعليم العالي على أن بناء الإنسان يمثل محورًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم العالي، وأن الجامعة لا يقتصر دورها على الأهداف الأكاديمية ، وإنما يمتد إلى إعداد طالب يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار والإبداع والمشاركة الإيجابية في المجتمع.
ونبه وزير التعليم العالي بضرورة تعظيم الأثر المجتمعي لمخرجات البحث العلمي والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية دعم وتمويل المشروعات البحثية الجادة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب والباحثين لطرح أفكارهم وتطويرها، بما يسهم في تحقيق عائد ملموس على المجتمع.
وأكد الوزير أهمية استمرار جهود تدويل التعليم العالي، من خلال توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات الدولية، والتوسع في البرامج والتخصصات المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز القدرة التنافسية للجامعات المصرية، ويدعم حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض