تشريعات تهم ملايين المواطنين.. ماذا ينتظر مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني؟

يعود مجلس النواب إلى عقد جلساته مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث مطلع أكتوبر المقبل، وسط أجندة تشريعية مزدحمة تتضمن عددًا من مشروعات القوانين التي لم تستكمل مناقشاتها خلال دور الانعقاد الأول، إلى جانب تشريعات جديدة تستعد اللجان النوعية لبحثها خلال الفترة المقبلة.

وتتوزع الملفات المنتظرة على مجموعة واسعة من القضايا التي ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، فضلًا عن تشريعات تتصل بتنظيم سوق العمل والخدمة المدنية والتأمينات والعمل النقابي، إلى جانب ملفات تفرضها التطورات التكنولوجية والاجتماعية المتسارعة.

الأحوال الشخصية

ويأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية في مقدمة الملفات التي يُنتظر أن تستكمل اللجان البرلمانية مناقشتها، بعد إحالة الحكومة المشروع في مايو الماضي إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

ويتناول مشروع القانون عددًا من القضايا المرتبطة بالأسرة، من بينها تنظيم الزواج والطلاق، والولاية على النفس والمال، والرؤية والاستضافة، إلى جانب توثيق الطلاق وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.

التصالح في مخالفات البناء

ويحتل ملف التصالح في مخالفات البناء مساحة مهمة من الأجندة البرلمانية، بالتزامن مع استعداد الحكومة لإرسال تعديلات جديدة إلى مجلس النواب بعد الاقتراب من الانتهاء من صياغتها.

ويأتي ذلك امتدادًا للمناقشات التي شهدها الملف خلال دور الانعقاد الأول، بالتوازي مع مشروع قانون البناء الموحد، الذي يعد من التشريعات المنتظر طرحها على مجلس النواب.

وأكدت النائبة سحر عتمان أهمية ملف التصالح وتراخيص المباني بالنسبة إلى شريحة واسعة من المواطنين، مشددة على ضرورة تبسيط الإجراءات ومعالجة العقبات التي قد تواجه المواطنين حتى بعد إتمام إجراءات التصالح.

الأطفال والسوشيال ميديا

ومن الملفات الجديدة المطروحة على أجندة البرلمان مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التحركات الرامية إلى توفير حماية أكبر للأطفال من المحتوى الضار والمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل.

وشهد الملف عقد جلسات استماع من جانب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لهذه المنصات.

ويتزامن ذلك مع إجراءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بحماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة من المحتوى الضار على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي.

سرقة الكهرباء

ويعود تعديل قانون الكهرباء إلى المشهد التشريعي خلال دور الانعقاد الثاني، في ظل اتجاه لتغليظ العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت من حيث المبدأ خلال دور الانعقاد الأول على مشروع تعديل قانون الكهرباء، بما يمهد لاستكمال مناقشاته خلال الفترة المقبلة.

فصل الموظفين بسبب المخدرات

وتتضمن الأجندة التشريعية كذلك استكمال مناقشة التعديلات المقترحة على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها للعاملين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة.

وشهد دور الانعقاد الأول تقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديل القانون، إلا أن ضيق الوقت حال دون استكمال مناقشتها.

وتدور أبرز المقترحات حول منح العامل مهلة للتظلم وطلب إجراء تحليل توكيدي، وأن يكون قرار الوقف عن العمل مسببًا ولمدة محددة مع صرف الأجر، فضلًا عن عدم إنهاء الخدمة قبل ثبوت النتيجة التوكيدية وسماع أقوال العامل.

كما تتضمن المقترحات التفرقة بين الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل والامتناع الناتج عن عذر طبي أو قهري، وإتاحة إعادة الفحص أو العرض على لجنة طبية في بعض الحالات، مع إمكانية إعادة التعيين حال ثبوت التعافي وفق الضوابط المقترحة.

التأمينات والمعاشات

وتشمل الأجندة المنتظرة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في ظل وجود عدد من المقترحات التي لم تستكمل مناقشتها خلال دور الانعقاد السابق.

وتتضمن المقترحات المطروحة زيادة سنوية مقطوعة للمعاشات بنسبة 20% بدلًا من ربطها بالتضخم بحد أقصى 15%، إلى جانب صرف منح للمستحقين من أرباح استثمار أموال التأمينات في الأعياد والمناسبات.

كما تشمل المقترحات إعادة النظر في طريقة احتساب أجر التسوية، وتيسير شروط المعاش المبكر، وتعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع زيادة تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارتها.

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة أن الأجندة تتضمن متابعة تعديلات قانون المعاشات، لبحث التفاصيل والملاحظات المرتبطة بالتعديلات المقترحة.

الخدمة المدنية

وتتجه الأنظار أيضًا إلى تعديلات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن بينها مقترحات تتعلق بضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وتسوية أوضاعهم.

كما تتضمن بعض المقترحات تعديل المادة 14 لرفع سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 40 عامًا بدلًا من 30 عامًا، إلى جانب توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الهيئات الخدمية والاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بصورة أوسع.

النقابات العمالية

ويأتي قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ضمن الملفات التي ينتظر أن تستكمل مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني.

وكانت مناقشة تعديل مدة الدورة النقابية قد أُرجئت، فيما وافقت لجنة القوى العاملة على مد الدورة الحالية لمدة 6 أشهر، على أن يتم خلال هذه الفترة إعداد تعديلات شاملة للقانون وطرحها خلال دور الانعقاد الثاني.

ويستهدف المقترح مد مدة الدورة النقابية من 4 إلى 5 سنوات، في إطار ما يطرحه المشروع من أهداف تتعلق باستقرار مجالس إدارات المنظمات النقابية وتنمية مهارات كوادرها.

ومن الملفات المنتظر طرحها أيضًا مشروع تعديل قانون نقابة المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983، بعد تقدم النائبة نشوى الشريف وأكثر من 60 نائبًا بمشروع قانون لتحديث التشريع.

ويستهدف المشروع تطوير مهنة الإرشاد السياحي وتنظيم مزاولتها وقصرها على المرخص لهم، إلى جانب دعم المرشدين اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز موارد النقابة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وكان المشروع قد تعذر مناقشته خلال دور الانعقاد الأول، ليعود ضمن الملفات المطروحة على أجندة مجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد الثاني.