موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2026 ..غرامات تصل إلى مليوني جنيه على التخفيضات الوهمية
مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، تتجه أنظار المواطنين والتجار إلى الموعد الأخير للاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفي لعام 2026، والذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، وسط إقبال من المستهلكين على شراء الملابس والسلع المختلفة للاستفادة من التخفيضات المعلنة من جانب المحال التجارية. وفي المقابل، تواصل الجهات الرقابية متابعة الأسواق للتأكد من التزام التجار بالقواعد المنظمة للأوكازيون، خاصة فيما يتعلق بحقيقة التخفيضات والأسعار المعلنة، ومنع أي ممارسات من شأنها تضليل المستهلكين أو الإيهام بوجود تخفيضات غير حقيقية.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة الأوكازيون الصيفي 2026 حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، بما يتيح للمحال التجارية الاستمرار في تقديم عروضها أمام المواطنين، وفقا للضوابط والقواعد المحددة للمشاركة في الأوكازيون.
وتستقبل مديريات التموين طلبات المحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي، شريطة التزام هذه المحلات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع خلال فترة التصفية، على أن يكون السعر المعلن مصحوبا ببيان يوضح الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلعة خلال الشهر السابق على إجراء التصفية.
ويأتي هذا الإجراء بهدف تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، وتمكين المستهلك من معرفة السعر الحقيقي للسلعة قبل وبعد التخفيض، بما يساعده على اتخاذ قرار الشراء بناء على معلومات واضحة، ويحد من الممارسات التي قد تستهدف استغلال موسم التخفيضات في تقديم عروض غير حقيقية.
تحذير من التخفيضات الوهمية
وفي ظل انتشار عروض التخفيضات خلال مواسم الأوكازيون، يحذر قانون حماية المستهلك من بعض الممارسات التي قد يلجأ إليها بعض التجار، ومن بينها الإعلان عن تخفيضات وهمية أو تقديم أسعار مخفضة على خلاف الحقيقة، وهو ما يعد من صور السلوك الخادع التي يحظرها القانون.
وألزمت المادة رقم 9 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، متى انصب هذا السلوك على عدد من العناصر المرتبطة بالسلعة أو الخدمة أو شروط تقديمها وبيعها للمستهلك.
وتشمل صور السلوك الخادع طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، وكذلك مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها وشروط استخدامها والمحاذير الخاصة بها.
كما يحظر القانون تقديم بيانات مضللة بشأن خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، إلى جانب التضليل المتعلق بالسعر أو طريقة أدائه، بما في ذلك أي مبالغ تضاف إلى السعر، وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
قانون حماية المستهلك يواجه التضليل
وتشمل الضوابط كذلك البيانات المتعلقة بجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، ونوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية، سواء ما يتعلق بنوعيتها أو الفوائد الناتجة عن استخدامها.
ويمتد الحظر إلى شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمات ما بعد البيع والضمان، فضلا عن الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، وكذلك العلامات التجارية والبيانات والشعارات المستخدمة في الترويج للمنتجات.
ومن أبرز الممارسات التي حظرها القانون أيضا الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة، وهي النقطة التي تكتسب أهمية خاصة خلال مواسم الأوكازيون، حيث يتعين أن تكون نسبة التخفيض والسعر المعلن قبل وبعد الخصم معبرة عن الأسعار الفعلية للسلعة.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه
وحدد قانون حماية المستهلك عقوبات مالية على المورد المخالف لأحكام المادة رقم 9، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وذلك وفقا لما نص عليه القانون.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حماية حقوق المستهلك ومواجهة الإعلانات والممارسات التجارية المضللة، بما يضمن أن تكون العروض والتخفيضات المعلنة خلال الأوكازيون الصيفي حقيقية وواضحة أمام المواطنين.
ومع اقتراب انتهاء الأوكازيون الصيفي في 30 سبتمبر الجاري، يظل التزام المحال التجارية بالإعلان الواضح عن الأسعار قبل وبعد التخفيض أحد أهم الضوابط التي تحكم موسم التصفية، بينما يمثل التحقق من حقيقة الخصومات وسيلة أساسية أمام المستهلك للاستفادة من العروض دون الوقوع ضحية للتخفيضات الوهمية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
