المشروعات القومية ودعم البنية التحتية الرقمية بـ إدارة إعلام البحيرة

نظمت إدارة إعلام البحيرة,برئاسة الإعلامية آميرة الحناوي، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات لقاء توعوى حول “المشروعات القومية ودعم البنية  التحتية الرقمية .. ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة” بقاعة مجلس مدينة كوم حمادة، وشارك فى اللقاء عدد كبير من مختلف المصالح والهيئات الحكومية، وذلك بحضور كل من  أحمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، والدكتورة دينا قابيل المدير التنفيذي لإدارة التوعية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد الفيل عضو مجلس كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور .

تناول اللقاء عدة نقاط منها  التعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  فى تنظيم وإدارة سوق الاتصالات في مصر ويقوم الجهاز على تحقيق التوازن بين أطراف السوق الثلاثة: الدولة وأهداف سياستها العامة الرقمية، والصناعة وضمان بيئة استثمارية تنافسية عادلة بين مقدمي الخدمة، والمستهلك وحماية حقوقه وجودة الخدمة المقدمة له. 

وعلى مدار السنوات الماضية، اضطلع الجهاز بدور فاعل في تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات التنظيمية التي واكبت التحول الرقمي للدولة المصرية ودعمت تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى.

كما آن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يلعب دوراً محورياً كشريك تنظيمي أساسي في المشروعات القومية الرقمية التي تنفذها الدولة المصرية، حيث أسهمت الاستثمارات التي أشرف الجهاز على تنظيم بيئتها، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار، في رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد القطاع من أعلى القطاعات نمواً في الاقتصاد المصري بمعدل يتراوح بين 14% و16% سنوياً. 

وقد انعكس ذلك في قفزة نوعية بمتوسط سرعة الإنترنت الثابت من 6.5 ميجابت في الثانية عام 2018 إلى 91.3 ميجابت حالياً، لتتصدر مصر بذلك قارة أفريقيا في هذا المؤشر بعد أن كانت في المركز الأربعين عالمياً، وفي إطار المشروعات القومية الكبرى، يلعب الجهاز دوراً رئيسياً في تطوير البنية التحتية الرقمية بأكثر من 4,500 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتغطية الطرق القومية والمناطق الحدودية عبر صندوق الخدمة الشاملة، ووضع الاشتراطات التنظيمية للشبكات الذكية في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب منح تراخيص الجيل الخامس.

 كما يمتد دور الجهاز إلى حوكمة القطاع وحماية المستهلك عبر مركز الشكوى 155 الذي يحل أكثر من 90% من الشكاوى، وتأمين البنية التحتية الرقمية من المخاطر السيبرانية، وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين، وتوطين صناعة الإلكترونيات التي تضم اليوم 15 علامة تجارية عالمية ومحلية، إلى جانب حضور فاعل في المحافل التنظيمية الدولية والإقليمية دعماً لمكانة مصر الرقمية ورؤيتها 2030.

كما تناول ل اللقاء المشروعات القومية تكتسب أهمية كبيرة بإعتبارها آحد المحاور الرئيسية لدعم مسيرة التنمية فى مصر لما تسهم به من تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى  الخدمات المقدمة للمواطنين و تهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل فضلا عن دورها قى تحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الدولة.