جائزتي قطر وأبوظبي للفورميلا وان .. ماذا وراء تأجيل إعلان إلغاء السباقين حتى الان ؟

ساد افتراض منذ عدة أشهر بأن إلغاء سباقي الجائزة الكبرى في قطر وأبوظبي - اللذين يختتمان الموسم - ليس أمرا مرجحا فحسب بل حتمي، وذلك في ظل الصراع المستمر في الشرق الأوسط وأزمة الحرب الإيرانية.

وأكدت تقارير صحفية أنه يعكف صاحب الحقوق التجارية على إعداد خطط بديلة في حين يواصل التأكيد علنا على أن هذه السباقات لا تزال قائمة وقد حذا الكثيرون في أوساط الفورميلا 1 حذوه إذ تكاد الفنادق المحيطة بحلبة إيمولا الإيطالية تكون محجوزة بالكامل خلال عطلة نهاية الأسبوع المفترض أن تقام فيها جولة أبوظبي وهي الحلبة التي يرجح أن تستضيف الجولة الختامية بدلا من أبوظبي.

وعلى الرغم من التوقعات السائدة بإلغاء سباقي قطر وأبوظبي إلا أن منظميهما ما زالوا مصممين على إقامتهما كما هو مخطط لهما حيث أعلنت أبوظبي عن مشاركة فنانين موسيقيين بارزين من بينهم زارا لارسون وفرقة ذا سكريبت وإيماجن دراجونز ولويس كابالدي في الفعاليات الفنية التي تقام في الأيام الثلاثة على هامش سباق الفورميلا وان  لكن من يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي سيلاحظون أن لارسون صرحت بعدها بأنها لن تحضر. كل هذا جزء من صراع مستمر حول من سيتحمل التكاليف حيث تنص لوائح البطولة و بنود العقود انه عندما يلغي المنظمون السباقات يتحملون هم الخسائر المالية إذ تلزمهم عقودهم مع الفورميلا 1 بدفع رسوم الترخيص أما إذا ألغى صاحب الحقوق التجارية السباقات فإنه يخسر هذه الرسوم.

وأفادت تقارير عديدة بأن رسوم استضافة السباقات في كل من قطر وأبوظبي تبلغ 55 مليون دولار و40 مليون دولار سنويا على التوالي غير أن هذه الأرقام تعد تقديرية إلى حد كبير ومع ذلك تظل المبالغ المعنية ضخمة ومهمة.

تختلف العقود المبرمة بين الجهات المنظمة لا سيما تلك المتعلقة بالسباقات التي تحظى بدعم حكومي بدلا من الجهات التجارية التقليدية ولكن عند إلغاء الفعاليات وتكبد خسائر مالية ينشأ دائما صراع حول تحديد الطرف المسؤول وخصوصاً عندما يكون الإلغاء ناتجا عن ظروف قهرية خارجية  ونظرا للقيمة التجارية الكبيرة لخدمات الضيافة واللوحات الإعلانية المحيطة بالحلبة وغيرها من أشكال الرعاية فإن التبعات المالية المحتملة تتجاوز بكثير مجرد رسوم الاستضافة ولهذا السبب قررت البحرين إقامة سباقها في ماليزيا - حيث تستأجر الحلبة فعليا - لتمكينها هي و فورميلا وان من الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية.