تحرير 881 محضرًا للمخالفين في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالشرقية

حررت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين الشرقية 881 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال حملات تفتيشية مكثفة استهدفت المخابز والمطاحن والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر 2026.

وتأتي الحملات في إطار جهود الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومواجهة المخالفات المتعلقة بإنتاج الخبز المدعم وتداول السلع والمنتجات المعروضة أمام المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 635 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن، بسبب ارتكاب مخالفات متنوعة، من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للاشتراطات والمواصفات التموينية، فضلًا عن توقف بعض المخابز عن الإنتاج دون عذر، وضبط مخابز تعمل دون ترخيص.

كما حررت الحملات 246 محضرًا ضد أصحاب المحال التجارية، بعد المرور على الأنشطة المختلفة والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للاشتراطات والقواعد المنظمة لتداولها، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والحد من تداول السلع غير الصالحة أو المخالفة.

وتواصل الأجهزة الرقابية حملاتها على مدار اليوم بمختلف المناطق، لمتابعة حركة البيع والتداول والتأكد من الالتزام بالأسعار والقواعد التموينية، إلى جانب رصد أي محاولات للتلاعب بالسلع أو استغلال المواطنين، مع تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة للعمل.

وتستهدف الحملات كذلك متابعة جودة الخبز المنتج بالمخابز، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب مراجعة السلع المعروضة بالمحال والأسواق، بما يسهم في الحد من الممارسات المخالفة وتحقيق الانضباط في حركة البيع والشراء داخل مراكز ومدن المحافظة.

وشددت المحافظة على استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع عدم التهاون في أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على سلامة السلع والمنتجات المتداولة بالأسواق.