وزير المالية: إعادة توجيه جزء من الموارد المحلية «للمكان اللى جاية منه»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية بالمحافظات ستكون إحدى أولويات الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل.
قال الوزير، فى جلسة نقاشية حول تعزيز جهود التنمية بأسوان، إنه من المهم إعادة توجيه جزء من الموارد المحلية «للمكان اللى جاية منه» فى مشروعات وتدخلات تنموية مؤثرة لضمان توطين التنمية.
أضاف الوزير، أننا نستهدف تحسنًا ملموسًا فى جودة الخدمات بمبادرات وبرامج أكثر استهدافًا تغير واقعنا للأفضل، موضحًا أن دور وزارة المالية يتمثل فى مساندة كل جهات الدولة لضمان تحسن الخدمات والتمكين الاقتصادى.
أشار وزير المالية، إلى أننا حريصون على تعزيز الإنفاق المرتبط بالتنمية والتمكين الاقتصادى، لافتًا إلى أن الأولوية للصحة والتعليم وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
قال المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، إننا لدينا قطاعات اقتصادية واعدة ونعمل على تحفيز الاستثمار وتنمية الصناعات المحلية، أخذًا فى الاعتبار الاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية الإقليمية لزيادة إيراداتنا.
قالت الدكتورة هانيا شلقامى مستشار الوزير لسياسات العدالة الاقتصادية، إن التنمية والحماية الاجتماعية مفهوم متكامل يمتد لتحسين كل مقومات الحياة.
أضافت أن البرامج والمبادرات لابد أن تكون أكثر استهدافًا للمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الواقع الميدانى يجعلنا أكثر قدرة على التحليل الدقيق و«التشخيص التشاركى» للحماية الاجتماعية.
أكدت تشيتوسي نوجوتشي ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن التكامل بين الأولويات المحلية ومصادر التمويل يساعد على التوجيه الأمثل للموارد وجعل الإنفاق أكثر استجابة للاحتياجات.
وزير المالية: شكرًا.. لثقة القطاع الخاص المحلى والأجنبي «اللى بيشتغل فى مصر»
وتأتي تصريحات وزير المالية استكمالًا للحوارات مع مجتمع الأعمال، وكان آخرها بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وقال خلال هذا اللقاء: «شكرًا.. لثقة القطاع الخاص المحلى والأجنبي اللى بيشتغل فى مصر»، موضحًا أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة واستحوذ على ٦٣٪ من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي.
أضاف الوزير، أن الاستثمارات الخاصة أصبحت أكبر مساهم فى النمو مسجلة زيادة بنسبة ٣٢٪ العام المالي الماضي بعدما ارتفع ٧٧٪ العام الأسبق، لافتًا إلى أن القطاع الخاص قادر على المساهمة فى إيجاد اقتصاد وطنى أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة.
أوضح الوزير، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداءً قويًا للغاية.. ونتوقع الأفضل خلال السنوات المقبلة مع المشروعات الجديدة فى الطاقة والصناعات التحويلية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى يتحسن، ومعدل النمو يتسارع بأداء جيد للقطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية، والعوائد على السندات الدولية المصرية تتحسن بشكل ملحوظ وقوى، قائلاً: «نحن سعداء بأن نرى تحسنًا ملحوظًا وقويًا فى أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، حيث قدمنا عددًا من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول.. ونستهدف جذب الشركات الكبرى للتسجيل بالبورصة».
أكد الوزير، أننا ندعم بقوة الأنشطة الخدمية ونرى أنها قادرة على تحقيق معدل نمو قوي وسريع.. وخلق فرص عمل بمعدلات عالية، لافتًا إلى أننا حققنا نموًا كبيرًا في الإيرادات الضريبية خلال العام دون فرض أي أعباء إضافية أو ضرائب جديدة بما يعكس توسيع قاعدة الممولين.
أوضح الوزير، أننا انتهجنا مسار التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات لتعزيز الامتثال الطوعي، وسنستكمل هذا النهج فى التبسيط والتسهيل وخفض الأعباء لمساندة شركائنا الممولين بما يعود بالنفع على الجميع.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض