ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص و300 كيلو عسل مجهول المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملات رقابية مكثفة بنطاق مركزي دمنهور وإدكو، لمتابعة الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملات بناءا على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية في إطار استمرار جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين.

حملة تموينية مكبرة بدمنهور

نفذت إدارة تموين دمنهور حملة رقابية مكثفة استهدفت عددًا من الأنشطة التجارية والتموينية، وأسفرت عن ضبط مخزن للمواد الغذائية يعمل بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على كمية بلغت 300 كجم من العسل الصناعي مجهول المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 5 محال بقالة تموينية لقيام أصحابها بالغلق خلال أوقات العمل الرسمية، إلى جانب عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية للمواطنين، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وشملت نتائج الحملة كذلك تحرير 5 محاضر أحوال لتنفيذ قرارات صادرة عن النيابة العامة، وذلك في إطار متابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالمضبوطات والمحاضر السابقة.

حملات مكثفة على مخابز وأسواق إدكو

وفي مركز إدكو، نفذت إدارة تموين إدكو حملة رقابية مكثفة على المخابز والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية والتموينية بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مخابز لقيامها بالتصرف في 9 شيكارات من الدقيق البلدي المدعم دون وجه حق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 مخابز لإنتاجها خبزًا بلديًا ناقص الوزن، حيث تراوح مقدار النقص بين 7 و12 جرامًا في الرغيف الواحد، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

كما قامت الحملة بتنفيذ 5 قرارات صادرة من النيابة العامة بشأن المضبوطات الخاصة بمحاضر سابقة، وفقًا للقرارات القانونية الصادرة في هذا الشأن.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية والتجارية، للتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو المساس بالدعم.

وشددت المديرية على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في ضمان انتظام العمل بالمنظومة التموينية، والحفاظ على الدعم ووصوله إلى مستحقيه، فضلًا عن التأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين ومطابقتها للاشتراطات والقواعد المنظمة.