استغاثة إلى"القابضة للمياه".. قرارات رسمية حائرة بين التفتيش وشبكة الخلفاوي.. وكيانات تجارية تواصل استهلاك المياه على عداد سكني

تلقى قسم متاعب الناس ببوابة الوفد استغاثة عاجلة من المواطن عمر أحمد عبد العزيز سيد أحمد، صانع محتوى وباحث ماجستير في الصحافة، بشأن ما وصفه باستمرار المماطلة والتأخر في تنفيذ قرار الفصل التام للكيانات التجارية عن العداد السكني الرئيسي للعمارة رقم 11 بشارع 9 بمنطقة المتنزه في الساحل، رغم صدور قرار رسمي بالفصل وإبلاغ الجهات المختصة به.

ويقول الشاكي إنه تقدم في 5 أغسطس بطلب لفصل الكيانات التجارية عن العداد الرئيسي، وفي 17 أغسطس أجرت إدارة التفتيش بالتعاون مع شبكة الخلفاوي معاينة للموقع، ومنحت الكيانات التجارية مهلة لتوفيق الأوضاع، انتهت دون استجابة.

وأضاف أن جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أصدر رداً رسمياً برقم C971CCD9، أكد فيه وجوب تنفيذ الفصل المباشر من خلال إدارة التفتيش عقب انتهاء مهلة اليومين الممنوحة بتاريخ 17 أغسطس.

ورغم ذلك، يوضح الشاكي أنه اضطر إلى تقديم عدة بلاغات للخط الساخن 125، من بينها البلاغان رقما 1-26-574473 و592954-26-1، وكان الرد في كل مرة، بحسب إفادته، أن الفصل سيتم خلال 48 ساعة بمعرفة إدارة التفتيش، إلا أن التنفيذ لم يتم.

ومع استمرار المشكلة، تقدم الشاكي ببلاغات أخرى حملت الأرقام 601661-26-1، 603960-26-1، 615509-26-1، 618633-26-1، دون أن يؤدي ذلك، وفقاً لما يؤكده، إلى تنفيذ الفصل الكامل.

وبعد إلحاح متكرر، شهد يوم 15 سبتمبر معاينة جديدة، انتقل خلالها فريق من شبكة مياه الخلفاوي برئاسة رئيس المحصلين بالفرع، حيث تم فصل «المطبعة» فقط عن العداد الرئيسي، بينما تم إبلاغ الشاكي بالاكتفاء بالفصل الداخلي لـ «مطبخ المطعم»، في حين تُرك «المخزن الثالث» دون فصل، سواء من العداد الرئيسي أو من داخل المخزن، استناداً إلى إفادة بأن صاحبه قام بفصل المياه بنفسه.

ويؤكد الشاكي أن أحد الموظفين أفاده بعدم ورود مخاطبات من إدارة التفتيش، وطالبه بإحضار سباك على نفقته الخاصة لإتمام الفصل من العداد الرئيسي، وهو ما يثير، بحسب قوله، تساؤلات حول سبب عدم تنفيذ القرار الصادر من الجهات المختصة بالطريقة المقررة.

وفي 17 سبتمبر، توجه الشاكي إلى مدير عام التفتيش، الذي أكد له، وفقاً لروايته، صدور قرار الفصل وإبلاغ شبكة الخلفاوي رسمياً بالخطاب رقم 55 بتاريخ 23 أغسطس، موضحاً أن التنفيذ الميداني يقع على عاتق شبكة الخلفاوي.

ويضيف الشاكي أن مدير عام التفتيش تواصل مباشرة مع رئيس قطاع شمال بشبكة الخلفاوي، الذي أفاد بتمام الفصل، إلا أن المعاينة على أرض الواقع كشفت، بحسب الشاكي، أن التنفيذ اقتصر على فصل المطبعة، مع فصل داخلي للمطبخ، بينما ظل المخزن دون فصل من المصدر الرئيسي.

كما أفاد الشاكي بتلقيه رداً من رئيس القطاع التجاري، أقر فيه بفصل الكيان التجاري الأول «المطبعة» عن العداد الرئيسي، بينما تم فصل الكيان الثاني «مطبخ المطعم» من الداخل فقط، وترك الكيان الثالث دون فصل بدعوى إغلاقه، مع الإشارة إلى صعوبة فصل الكيانات التجارية من العداد الرئيسي.

ويتساءل الشاكي: كيف يصدر قرار رسمي بفصل الكيانات التجارية، ثم ينتهي التنفيذ إلى فصل كيان وترك آخر وفصل ثالث من الداخل فقط؟ ومن المسؤول عن حسم هذا التضارب؟

ويؤكد أن ترك المخزن دون فصل فعلي من المصدر الرئيسي يحتاج إلى مراجعة عاجلة، خاصة أنه، بحسب إفادته، يمارس نشاطه بالفعل ويتم فتحه في أوقات مختلفة، وهو ما يستدعي التنسيق مع صاحبه لفتح المخزن وإتمام الفصل الميداني، بدلاً من الاكتفاء بكونه مغلقاً وقت المعاينة.

كما يشير إلى أن الفصل من الداخل لا يمثل، من وجهة نظره، حلاً كافياً لضمان عدم إعادة توصيل المياه بصورة غير مشروعة، مطالباً بإلزام أصحاب الكيانات التجارية بإقرارات رسمية تثبت تنفيذ الفصل وتتعهد بعدم إعادة التوصيل بالمخالفة للقانون.

وتتجاوز الأزمة، بحسب الشاكي، حدود الخلاف حول إجراء فني، لتصل إلى مسألة حماية المال العام وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك وفق التعريفة الصحيحة، متسائلاً عن كيفية استمرار عداد سكني في تغذية كيان تجاري دون فصل فعلي ودون احتساب استهلاكه بصورة مستقلة، ومن يتحمل تكلفة المياه المستهلكة في هذه الحالة.

ومن هنا، يوجه الشاكي نداءً عاجلاً إلى السيد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتدخل والتحقق من كامل الواقعة، وإصدار توجيهات بتنفيذ الفصل الكلي والفوري لجميع الكيانات التجارية من المصدر الرئيسي، بما في ذلك فصل المخزن من الداخل، من خلال فريق فني متخصص ومحايد وتحت إشراف جهة أعلى من الشبكة محل الشكوى.

كما يطالب بتفعيل الرقابة على شبكة مياه الخلفاوي، ومراجعة أسباب عدم تنفيذ القرار الصادر بالفصل بالصورة الكاملة، والتحقق من أسباب استثناء أحد الكيانات، وفتح تحقيق فيما ورد من بيانات متعارضة بين إدارة التفتيش والشبكة والخط الساخن 125، ومحاسبة من يثبت تقصيره أو إدلاؤه ببيانات غير دقيقة.

ويختتم الشاكي استغاثته بالتأكيد على أنه لا يطلب سوى تنفيذ القرار الرسمي بصورة كاملة، وحماية حقه كمشترك، وضمان عدم تحميل العداد السكني استهلاك كيانات تجارية، مع الحفاظ على المال العام وتطبيق القواعد المنظمة على الجميع دون استثناء.

بيانات الشاكي:
الاسم: عمر أحمد عبد العزيز سيد أحمد
الصفة: صانع محتوى وباحث ماجستير في الصحافة
اسم المشترك: علي حسن البياتي
رقم المشترك: 107236
رقم المنطقة: 2039
الفرع: الخلفاوي
العنوان: عمارة 11 – شارع 9 – المتنزه – الساحل
رقم التواصل: 01016381460