قرارات صارمة من لجنة المسابقات بعد أحداث مباراة طنطا والنصر
اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عددًا من القرارات بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة طنطا والنصر، التي أقيمت يوم 17 سبتمبر الجاري على ملعب طنطا، ضمن منافسات دوري المحترفين .
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها رقم 10 المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر، إيقاف أمير عربي رفاعي، مدرب حراس مرمى فريق النصر، وإحالته إلى لجنة الانضباط، على خلفية الوقائع التي شهدتها المباراة.
كما قررت لجنة المسابقات إحالة ملف أحداث اللقاء بالكامل إلى لجنة الانضباط، لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات، وذلك استنادًا إلى تقرير مراقب المباراة وما تضمنه من تفاصيل بشأن الواقعة.
وأرفقت لجنة المسابقات الصور المتعلقة بالأحداث ضمن ملف المباراة، تمهيدًا لعرضها على لجنة الانضباط ودراسة كافة الوقائع قبل إصدار القرار النهائي بشأنها.
من جانبه، أصدر نادي طنطا بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، مؤكدًا رفضه تحميل النادي أو لاعبيه أو مسؤوليه مسؤولية الاشتباكات التي وقعت عقب المباراة، ومطالبًا بالاحتكام إلى الأدلة والتقارير الرسمية لحسم ملابسات الواقعة.
وقال طنطا في بيانه إن ما تم تداوله تضمن، من وجهة نظر النادي، محاولات لتحميل مسؤولية الأحداث للنادي ومسؤوليه ولاعبيه، رغم تأكيده أن الواقعة لم تبدأ من جانب طنطا، مشددًا في الوقت نفسه على احترامه الكامل لنادي النصر وجميع الأندية المصرية.
وأضاف النادي أن ما يملكه من صور ومقاطع فيديو وشواهد يشير، بحسب روايته، إلى أن حالة التوتر والاحتكاكات تصاعدت من جانب عناصر تابعة لفريق النصر عقب نهاية المباراة، مؤكدًا أن لاعبي طنطا وقوات الشرطة وجدوا أنفسهم في موقف دفاعي خلال الأحداث.
وأشار طنطا في بيانه إلى ظهور أحد أفراد الجهاز الفني لنادي النصر، وتحديدًا مدرب حراس المرمى، في بعض المشاهد المتداولة، مدعيًا أنه خلع ملابسه وحمل غطاء بلاعة خلال محاولته التقدم نحو مكان الاشتباك، وهو ما اعتبره النادي واقعة تستوجب التحقيق.
وطالب نادي طنطا بعدم الاكتفاء بالروايات المتبادلة بين الطرفين، داعيًا إلى مراجعة كاميرات المراقبة، وتصوير المباراة، والمقاطع المصورة من أرض الملعب، إلى جانب تقارير حكم المباراة والمراقبين والتقارير الأمنية، للوصول إلى ملابسات الواقعة بشكل كامل.
وأكد النادي استعداده لتقديم ما بحوزته من صور وتسجيلات وشهادات إلى الجهات المختصة، مشددًا على أن تحديد المسؤولية يجب أن يستند إلى الأدلة والتحقيقات وليس إلى البيانات أو الاتهامات المتبادلة.
كما أعلن طنطا احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي شخص أو جهة، حال ثبوت تعمد الإساءة إلى النادي أو لاعبيه أو مسؤوليه أو نسبة وقائع إليهم قبل انتهاء التحقيقات.
ورد النادي كذلك على ما تردد بشأن تورط أفراد أمن تابعين له في الاعتداء على لاعبي النصر، موضحًا أن الأشخاص الذين ظهروا في الملعب ويرتدون زيًا رياضيًا أزرق، وفق رواية النادي، كانوا من قوات أمن الغربية التي تدخلت لمحاولة فض الاشتباك ومنع استمرار الاحتكاكات، وليسوا من أفراد أمن النادي.
واختتم طنطا بيانه بالتأكيد على احترامه الكامل للاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة المسابقات وجهات التحقيق، معربًا عن ثقته في أن التحقيق القائم على الأدلة سيحدد المسؤول عن بدء الاشتباك والوقائع التي شهدتها المباراة عقب نهايتها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض