ضبط مخابز تلاعبت في وزن الخبز وتصرفت في الدقيق المدعم بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، والحفاظ على الدعم المخصص لرغيف الخبز وضمان وصوله إلى مستحقيه مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومتابعة إنتاج الخبز المدعم من حيث الوزن والجودة والالتزام بمواعيد التشغيل.

وفي نطاق كوم حمادة ودمنهور، نفذت إدارة شؤون الرقابة بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين دمنهور، حملة رقابية على عدد من المخابز البلدية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرامًا في الرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات المقررة عليه، كما تم ضبط 3 مخابز لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن، بواقع نقص وصل إلى 14 جرامًا في الرغيف الواحد.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز قام بالتصرف في 6 شيكارات من الدقيق البلدي المدعم وبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشملت المخالفات أيضًا ضبط مخبزين توقفا عن الإنتاج دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، مع استمرار مراجعة المبيعات الخاصة بهما، بالإضافة إلى ضبط 3 مخابز لعدم وجود سجل الزيارات والتفتيش، وعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد تشغيل المخبز.

وفي المحمودية، نفذت إدارة تموين المحمودية حملة رقابية على المخابز البلدية، بناءً على توجيهات قيادات المحافظة ومديرية التموين، وبالتنسيق مع الأستاذ عبد الناصر القزاز، رئيس مركز ومدينة المحمودية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 تقارير تموينية، تضمنت 5 تقارير لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، بواقع نقص وصل إلى 16 جرامًا في الرغيف الواحد، إلى جانب تحرير تقريرين لعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم تحرير تقريرين لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، بالإضافة إلى تقرير لعدم قيام المخبز بإعطاء المواطنين بون صرف الخبز.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة جودة ووزن الخبز المدعم، والتأكد من انتظام الإنتاج والالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل، والحفاظ على الدعم وضمان حصول المواطنين على حقوقهم.