رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

ضبط مصنع عطور بدون ترخيص و2 طن فول حصى مجهولة المصدر بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت إدارة تموين دمنهور بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية، في إطار جهود الأجهزة التموينية لإحكام الرقابة على مختلف الأنشطة، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وضبط السلع مجهولة المصدر والمخالفات التي تضر بحقوق المستهلكين.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية والتصدي للاتجار غير المشروع في السلع المدعمة ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج العطور يعمل بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على 2500 عبوة من المنتج النهائي، بالإضافة إلى كميات من المواد الخام والعبوات الفارغة التي يتم تعبئتها لصالح شركات أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر تصرف في كمية قدرها 5 أطنان من النخالة وطرحها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفي إطار الرقابة على مخازن وثلاجات حفظ وتداول السلع الغذائية، تم ضبط ثلاجة تعمل بدون ترخيص، والتحفظ بداخلها على كمية قدرها 2 طن من الفول الحصى، دون وجود مستندات دالة على حيازتها، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ بداخله على كمية قدرها 1100 كجم من السمن النباتي مجهول المصدر، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

وشملت نتائج الحملة أيضًا ضبط مخزن أعلاف، حيث تم التحفظ على كمية قدرها طن من النخالة، مع عدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صرفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها الرقابية بمختلف المراكز والمدن، بهدف إحكام السيطرة على الأسواق، ومتابعة الأنشطة التجارية والمنشآت التموينية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على حقوق المواطنين وسلامة السلع المتداولة.