ضبط 1200 قطعة مواد غذائية و264 زجاجة زيت مجهولة المصدر بحوش عيسى

شنت إدارة تموين حوش عيسى بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والتموينية والتصدي للمخالفات والسلع مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، والعميد حسام الدين بدري مدير مباحث التموين بالبحيرة واللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة حوش عيسى.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 1200 قطعة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال المرور على عدد من الأنشطة التجارية بالمدينة، إلى جانب ضبط 264 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر داخل أحد المحال التجارية، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما أسفرت الحملة عن ضبط تاجر تمويني لعدم الإعلان عن الأسعار، بالمخالفة للقواعد والقرارات المنظمة للنشاط التمويني، بالإضافة إلى ضبط محل جزارة لقيامه بعرض لحوم مكشوفة بالمخالفة للاشتراطات الصحية والتموينية، بما قد يعرضها للتلوث ويشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وفي إطار متابعة المخابز البلدية وفحص شكاوى المواطنين، واصلت الحملة أعمالها الرقابية على المخابز، حيث تم ضبط أحد المخابز لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن المخالفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز آخر لتوقفه عن الإنتاج دون وجود عذر قهري أو إخطار إدارة التموين، حيث جارٍ مراجعة المبيعات الخاصة بالمخبز للوقوف على مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لصرف وإنتاج الخبز المدعم.

ونُفذت الحملة تحت إشراف كريم هارون مدير إدارة تموين حوش عيسى، وجمعة حميدة رئيس قسم الرقابة، وبرئاسة محروس رأفت وبالاشتراك مع مباحث تموين البحيرة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بهدف ضبط المخالفات والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر، والتأكد من الالتزام بالأسعار والاشتراطات التموينية والصحية، إلى جانب متابعة المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، والحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.