محافظ الشرقية يصدر 20 قرارًا تأديبيًا بحق 41 موظفًا بسبب مخالفات إدارية

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 20 قرارًا تأديبيًا بحق 41 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، على خلفية مخالفات إدارية، وذلك استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، إلى جانب مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

وشملت القرارات عددًا من العاملين بالوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن وأحياء الزقازيق والحسينية وفاقوس وأبو كبير ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد وههيا وكفر صقر، حيث تضمنت الإجراءات التأديبية المجازاة والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وفقًا للقواعد القانونية واللوائح المنظمة للعمل.

وجاءت القرارات بعد فحص المخالفات المنسوبة إلى العاملين والتحقيق فيها من الجهات المختصة، وصولًا إلى الإجراءات القانونية المقررة بحق كل حالة، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات والأحكام والمذكرات القانونية ذات الصلة.

وأكد محافظ الشرقية أن القرارات تستهدف تعزيز الانضباط داخل الجهاز الإداري، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، والحفاظ على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية تطبيق القواعد القانونية على المخالفات التي يثبت ارتكابها بعد استكمال إجراءات الفحص والتحقيق.

وتستند القرارات إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يضمن اتخاذ الإجراءات التأديبية وفق الأطر القانونية المنظمة.

وشدد المحافظ على استمرار متابعة أداء العاملين داخل الوحدات المحلية والجهات التنفيذية، والتعامل مع أوجه القصور والمخالفات التي تثبتها الجهات الرقابية والتحقيقية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل المخالفات الإدارية التي يتم التعامل معها داخل الجهات الحكومية صورًا متعددة من أوجه القصور الوظيفي، من بينها الإخلال بواجبات العمل، وعدم الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة، والتقصير في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة للموظف، إلى جانب مخالفة التعليمات أو القواعد التي تحكم سير العمل. وتخضع كل واقعة للفحص والتحقيق من الجهات المختصة، لتحديد المسؤولية ومدى ثبوت المخالفة، قبل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

 وتستهدف الإجراءات التأديبية الحفاظ على الانضباط الوظيفي، وضمان انتظام العمل، وحماية المال العام، ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.