إستجابة للوفد
محافظ قنا يوجه بوضع خطة زمنية لإنهاء كافة المتغيرات بكل وحدة محلية
وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة مراجعة كافة المتغيرات المكانية بدقة داخل الكتل السكنية لضمان رصد أي مخالفات أو تعديات جديدة في مهدها، مع ضرورة المتابعة المستمرة ووضع خطة زمنية واضحة لإنهاء كافة المتغيرات بكل وحدة محلية على حدة.
جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز لملفات التصالح وتراخيص المحال العامة، والتقنين والمتغيرات واسترداد أراضي الدولة، في إطار توجيهات الدولة بسرعة إنجاز هذه الملفات، والحفاظ على حقوق الدولة، والتيسير على المواطنين.
الاجتماع حضره كلا من، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي ملفات التقنين والتصالح، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي لملفات التصالح والمحال العامة، حيث وجه بضرورة حث المواطنين بأهمية إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحزم والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع المرافق عن المتقاعسين غير الجادين.
كما بحث محافظ قنا ملف التقنين، مع التأكيد على ضرورة سرعة إرسال طلبات المعاينة بشكل يومي لضمان سرعة إنجازها، مشددًا على التنسيق الكامل لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، تحقيقًا لمصلحة المواطنين واستقرار الأوضاع القانونية لهم.
وأكد الببلاوي، ضرورة تحديث المخططات التفصيلية لكل مركز بالمحافظة لمواكبة التوسع العمراني والمتطلبات التنموية الجديدة، مع تشكيل لجنة من الحوكمة لمراجعة الرخص الصادرة بجميع الإدارات الهندسية والتأكد من مطابقتها للقوانين المنظمة.
وكانت الوفد قد نشرت تقريرًا صحفيًا أمس الجمعة بعنوان " تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية وضم المتخللات أبرز ما يعيق التصالحات بقنا .
جاء فيه: على الرغم مما شهده قانون التصالحات من إضافة تعديلات عليه خلال الفترة الماضية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وانشاء مراكز تكنولوجية دائمة ومتنقلة لتسهيل الإجراءات على المواطنين بمجالس المدن والقرى، إلى أن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية خاصة للقرى، و امتناع المجالس المحلية من إستخراج تراخيص المبانى للأهالي، تعد حائط الصد فى استكمال إجراءات التصالحات واستخراج رخص البناء.
تأخر إصدار واعتماد الأحوزة العمرانية ومتخللات البناء أدى إلى تعطيل المواطنين من الحصول على تراخيص البناء بشكل قانونى وسليم، ولجوء العديد منهم إلى مخالفة القانون والبناء بشكل مخالف وهو ما عرضهم فيما بعد إلى الدخول فى نزاعات قانونية وعرضتهم للغرامة و الإزالة ووضعتهم تحت طائلة القانون .
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض