4 بنود يلزم توافرها
30 شركة تختبر آلية «الشورت سيلينج» قبل الإطلاق الرسمى
تدخل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج» مرحلة الاختبار الأخيرة، مع اقتراب موعد إطلاقها رسميًا فى أكتوبر المقبل.. تنهى نحو 30 شركة خلال الأسبوع الجارى برنامجًا تدريبيًا وعمليًا يستهدف اختبار النظام والتأكد من جاهزية المشاركين للتعامل مع الآلية الجديدة.
يأتى البرنامج التدريبى بهدف رفع كفاءة الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة نشاط «الشورت سيلينج»، والمؤهلة للتداول من خلال الآلية، والتأكد من إلمامها بالجوانب الفنية والتطبيقية للنظام، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التى جرى إدخالها على النشاط.
أكد د. عزام أن الإطار التنظيمى الجديد يعكس رؤية متكاملة لتحديث سوق رأس المال وتنويع أدوات الاستثمار والتداول، بما يواكب التطورات العالمية ويزيد من قدرته على استيعاب استراتيجيات استثمار متنوعة.
يقوم نظام الإقراض المركزى على أساس إتاحة إطلاع العميل المقترض Short Seller على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين Lenders واختيار ما يتوافق مع أهدافه الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التى تم تسجيلها من خلال النظام.
ألزمت شركات السمسرة استيفاء عدد من البنود تتمثل فى 4 بنود ألّا يقل صافى حقوق المساهمين بها عن 5 ملايين جنيه، وعن 10 ملايين للشركات الراغبة فى مزاولة عمليات الشراء بالهامش والأوراق المالية المقترضة معًا، وألّا يقل متوسط نسبة صافى رأس المال السائل عن نسبة 15% خلال الأشهر الستة السابقة، وأن تتمتع الشركة بنظام سجل العمليات وحفظ المستندات، ونظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية، وتوفير مسئول واحد على الأقل بخبرة عملية مناسبة ليكون مسئولًا عن عمليات «الشورت سيلينج» بشرط اجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض