تشميع 12 مركزًا لعلاج الإدمان بالشرقية بعد ضبط أكثر من 300 حالة

أغلقت مديرية الشئون الصحية بالشرقية وشمّعت 12 مركزًا خاصًا لعلاج الإدمان والصحة النفسية، بعد ضبطها تعمل دون تراخيص وتفتقر إلى عدد من الاشتراطات الصحية والقانونية، وذلك خلال حملة تفتيشية استهدفت مراكز العلاج بمدينة العاشر من رمضان ومركز ومدينة بلبيس.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 300 حالة داخل المراكز المخالفة، ما بين حالات إدمان وحالات نفسية، حيث تبين عدم استيفاء المنشآت للاشتراطات والضوابط اللازمة لممارسة نشاط علاج الإدمان، إلى جانب مزاولة نشاط طبي دون الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة، وتحرير 12 محضر جنحة صحية بمراكز شرطة العاشر من رمضان وبلبيس، مع غلق وتشميع جميع المراكز التي تم ضبطها، لمنع استمرار تقديم الخدمات العلاجية بالمخالفة للقانون.

وجاءت الحملة من خلال إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ومكتب مكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، وفريق من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ومراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملات تستهدف التأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتصدي للمراكز التي تقدم خدمات علاجية دون الحصول على التراخيص اللازمة أو دون وجود التجهيزات والكوادر المؤهلة، بما يحافظ على صحة وسلامة المرضى والنزلاء.

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان والمنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة يثبت عملها بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، والضوابط المنظمة لإنشاء وتشغيل مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية، والتأكد من حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة قبل ممارسة النشاط.

وتواصل الجهات المعنية أعمال التفتيش على المنشآت التي تقدم خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الطبية والقانونية، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، خاصة ما يتعلق بسلامة النزلاء وتوافر الرعاية الطبية اللازمة، وعدم السماح بممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية.