"أهالي أسوان" يطالبون بمد التصالح وتسهيل إجراءات توفيق الأوضاع

تتزايد مطالب عدد من المواطنين بمحافظة أسوان بشأن ملف "التصالح في مخالفات البناء"، في ظل الحاجة إلى سرعة إنهاء الإجراءات وتبسيط التعامل مع الطلبات والنماذج القانونية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويمنحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.

ويطالب المواطنون بإعادة النظر في بعض الحالات التي لم يشملها التصالح بسبب توقيت الإنشاء، إلى جانب بحث حلول قانونية للتعامل مع المباني القائمة التي تم رصدها بعد المواعيد المحددة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم تعرض المواطنين لخسائر مادية كبيرة.

وأوضح "عبدالله حسين" أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل أهمية كبيرة لعدد من المواطنين، مشيرًا إلى أن المواعيد المحددة للتصالح لا تشمل بعض العقارات التي تم إنشاؤها بعد عام 2023، وهو ما يضع أصحاب هذه العقارات أمام حالة من عدم الاستقرار.

وطالب "عبدالله" ببحث إمكانية مد فترة التصالح لتشمل المباني التي تم إنشاؤها حتى عام 2025 “مد فترة التصوير الجوي” ، بما يتيح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات والنماذج المقدمة، وعلى رأسها "نموذج 8" وغيرها من النماذج المرتبطة بملفات التصالح.

كما طالب بإعادة النظر في موقف المباني التي تم رصدها باعتبارها منشأة بعد التاريخ المحدد للتصالح، وعدم الاتجاه إلى إزالتها مباشرة، مع إتاحة فرصة أمام أصحابها لتوفيق أوضاعها وفق ضوابط قانونية وهندسية واضحة، حتى لا يتكبد المواطنون خسائر مادية كبيرة جراء الإزالة.

واقترح "عبدالله حسين" أن يتم احتساب قيمة التصالح عن المتر في هذه الحالات بسعر أعلى من السعر المقرر، بما يتيح للمواطن الحفاظ على المبنى وتوفيق أوضاعه، وفي الوقت نفسه تستفيد الدولة من حصيلة الأموال التي يتم تحصيلها وإيداعها في الخزانة العامة، مؤكدًا أن هذا المقترح قد يحقق استفادة للطرفين ويحافظ على حقوق الدولة ويحد من الخسائر التي قد يتعرض لها المواطن.

وفي السياق ذاته، طالب "جابر عبدالحميد" بإعادة النظر في عدد الأدوار المسموح بها للعقارات التي يوجد بها دور أرضي، خاصة بعض العقارات المقامة خارج الحيز العمراني، وفق ضوابط قانونية وهندسية تضمن سلامة المباني وتراعي احتياجات الأسر.

وأوضح أن السماح بزيادة عدد الأدوار في الحالات المستوفية للاشتراطات من شأنه أن يساعد الأسر على توفير وحدات سكنية لأبنائها، ويحقق قدرًا من الاستقرار الأسري، خاصة مع ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي.

وأكد المواطنون أن مطالبهم تستهدف تسهيل إجراءات التصالح وسرعة إنجاز الملفات، مع الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تطبيق القانون، وحق المواطن في الحصول على فرصة واضحة وميسرة لتوفيق أوضاعه.