ارتفاع الأسعار وتأخر الاجراءات والمرتفعات أهم معوقات التصالح بالغربية

مازال مسلسل التصالح، في أعمال البناء بالغربية  مستمر رغم مرور أكثر من سبع سنوات علي بدء العمل به عام 2019، ورغم اللغط الشديد بين المواطنين من قانون التصالح وأهميته، ومن ينطبق عليه القانون إلا أن بعض المواطنين من أصحاب العقارات قاموا بعمل إجراءات لإنهاء عملية التصالح من أجل استكمال البناء في الأدوار المتبقية، لكن ورغم الجهد الكبير من الإجراءات المعقدة لاتمام التصالح لم يسمح لهم باستكمال البناء حتي الآن .
 

وأكد الأهالي بأن شكواهم من قانون التصالح متعددة وخاصة في قري الغربية، يأتي في مقدمتها أسعار التصالح، فبعد أن قام الأهالي عام 2019 بدفع 25% جدية التصالح بسعر المتر 50 جنيها لكن وبعد سبع سنوات قام مجلس المدينة بتحديد 20 جنيه للمتر الواحد علي المخازن والمحلات، الأمر الذي جعل كثير من الناس يتراجع عن استكمال التصالح نظرًا لارتفاع المبلغ الذي لايستطيع دفعه المواطنين . 
 

وطالب أهالي القري بأن يكون  قيمة المتر خمسين جنيهًا فقط في جميع الأدوار المخالفة للتيسير علي المواطنين، وأيضًا استكمال البناء لجميع من انهي ملف التصالح وحصل علي نموذج 8 .

كما طالب أهالي الغربية من اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، السماح بزيادة الارتفاع في المباني وخاصة أن محافظة الغربية من المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوي وحفاظًا على الرقعة الزراعية من التأكل .
 

وفي مراكز ومدن الغربية تأتي المفاجئة حيث لايسمح ببناء أكثر من أربعة طوابق إلي جانب الطابق الأرضي ولا يسمح باستكمال البناء لباقي الطوابق .
 

ويناشد المواطنين، المسؤولين ومحافظ الغربية كيف لمبنى تم تأسيسه بتكلفة عالية لبناء عمارة لايسمح لصاحبه بأكثر من أربع طوابق، الأمر الذي يعرض صاحبة لخسائر فادحة نظرًا لارتفاع مواد البناء وقيمة الأرض، واسوة بباقي المدينة حيث الارتفاعات فيها 11 طابق إلي جانب الخدمات.

من ينطبق عليه قانون التصالح؟ - سؤال يراود الكثير من المواطنين أصحاب العقارات بالغربية حيث أجاب المسؤلين بأن التصالح في أعمال البناء لكل من قام بالبناء دون الحصول علي رخصة بناء سواء المبني بأكمله أو بعض الطوابق، وكذلك من قاموا بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية عقب الثورة وحتي عام 2017، بشرط أن يكون المبنى مجاور للكتلة السكنية وان يكون مبني وبه المرافق.