ضبط 368 كجم لحوم ومصنعاتها بدون بيانات داخل مخزن مخالف بالحضرة الجديدة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالتنسيق مع حي وسط وهيئة سلامة الغذاء، بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على أحد مخازن اللحوم ومصنعاتها بشارع بدر من الزهور بمنطقة الحضرة الجديدة بمشاركة المهندس جمال عمار وكيل مديرية التموين بالإسكندرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على أكثر من 368 كجم من اللحوم ومصنعاتها ومواد غذائية بدون بيانات، حيث تضمنت المضبوطات 178 كجم سجق، و56 كجم كبدة، و24 كجم برجر، و35 كجم لحم مفروم، بالإضافة إلى 75.55 كجم فول صويا مضاف إليه ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها.

وقد تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة بمعرفة مديرية التموين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

كما تم قطع المرافق عن المخزن وغلقه وتشميعه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، ومتابعتها للتأكد من عدم إعادة تشغيلها بالمخالفة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتصدي بكل حسم للمخالفات التي تمس الصحة العامة

وتؤكد محافظة الإسكندرية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية ومخازن تداول وتصنيع الأغذية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات الغش والتدليس، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لتداول وحيازة السلع الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كان قد شدد محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وفي هذا السياق، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، فضلًا عن إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع، بما يسهم في تحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها خلال أسبوع، عن غلق وتشميع 131 منشأة مخالفة، والتحفظ على 20504 حالة إشغال متنوع، إلى جانب تحرير 1239 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال، فضلًا عن توجيه 179 إنذارًا للمخالفين، وفرض غرامات فورية تُقدر بنحو 2 مليون و 818 ألف جنيه.