ضبط 10 محال جزارة لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملات رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية والتموينية بمدينة دمنهور، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارةالداخلية بالبحيرة ، وسهير زعتر وكيل المديرية، وبإشراف المهندس ياسر المهندس مدير إدارة شؤون الرقابة بالمديرية، وذلك في إطار تكثيف الحملات للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الرقابة التموينية بالمديرية بناحية دمنهور عن ضبط 10 محال جزارة، لقيامها بعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول وبيع اللحوم.

وتم خلال الحملة التحفظ على كمية من اللحوم محل المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المحال المخالفة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الأجهزة التموينية بالبحيرة لإحكام الرقابة على الأسواق، خاصة محال بيع اللحوم والأنشطة الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة أمام المواطنين، والتصدي للمخالفات التي قد تمس صحة المستهلكين.

وفي سياق متصل، واصلت إدارة شؤون الرقابة بالمديرية جولاتها الميدانية على عدد من الأنشطة والمنشآت التموينية بمدينة دمنهور، للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع التموينية، ومتابعة مدى الالتزام بالقواعد المنظمة.

وشملت الجولة المرور على 3 مراكز لتعبئة السكر التمويني، حيث تبين انتظام العمل بها وعدم وجود مخالفات، إلى جانب المرور على 4 فروع للشركة العامة لتجارة الجملة، وتبين انتظام العمل بها وعدم وجود مخالفات.

كما شملت الحملات المرور على 3 بدالين تموينيين ومشروع «جمعيتي»، حيث تبين توافر السلع التموينية وعدم وجود معوقات تؤثر على انتظام العمل أو صرف المقررات التموينية للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية والتموينية، بما يضمن إحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المعروضة، إلى جانب متابعة منافذ صرف السلع التموينية والتأكد من توافرها وانتظام العمل بها.

وتكثف الأجهزة الرقابية حملاتها الميدانية على محال الجزارة والأنشطة الغذائية ومنافذ السلع التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها، في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها.