ضبط 120 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر وبلا فواتير بالبحيرة

واصلت مديرية التموين بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وضبط المخالفات والتعامل الفوري مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتكليفات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، وبمتابعة رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية بمراكز المحافظة.

وفي مركز ومدينة كوم حمادة، شنت إدارة التموين حملة مكبرة للمرور على المحال التجارية، استهدفت متابعة الأسعار وفحص السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها ومصدرها، إلى جانب التعامل مع شكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 120 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر، تبين عدم مصاحبتها بالمستندات والفواتير الدالة على مصدرها، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

كما حررت الحملة 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية المختلفة، في إطار الرقابة على الأسواق والتأكد من وضوح أسعار السلع والخدمات أمام المواطنين.

وشملت جهود إدارة تموين كوم حمادة أيضًا متابعة سير العمل داخل معرض «أهلًا مدارس»، للتأكد من توافر المستلزمات والالتزام بالضوابط المنظمة، إلى جانب تنفيذ قرارات النيابة العامة الخاصة بالمحاضر السابقة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وفي مركز ومدينة إدكو، واصلت إدارة التموين حملاتها على منافذ صرف المقررات التموينية والأنشطة التجارية، وأسفرت عن ضبط 4 بدالين تموينيين بسبب غلق المحال وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، بما يؤثر على انتظام حصول المواطنين على المقررات التموينية.

كما تم ضبط أحد البدالين التموينيين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاضر السابقة، نفذت إدارة تموين إدكو 26 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة بشأن التصرف في المضبوطات الخاصة بالمحاضر السابقة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال ومنافذ صرف السلع التموينية، والتأكد من سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات، ومواجهة السلع مجهولة المصدر، إلى جانب متابعة الالتزام بالإعلان عن الأسعار ومواعيد العمل الرسمية.

وأكدت الحملات استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.