ضبط 50 برميل مخلل بلا بيانات و1125 كجم سكر مدعم في حملات تموينية

شنت إدارة تموين أبو المطامير بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكثفة على الأسواق والمحال والأنشطة التجارية، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية للتصدي للمخالفات التموينية والتجارية وضبط السلع مجهولة المصدر والمخالفين للقوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول وبيع السلع.

جاءت الحملة بناءا على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وبناءً على تعليمات عبدالخالق شوشة رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال العامة ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والتجارية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر المتنوعة، كان من أبرزها ضبط كمية كبيرة من المخللات غير المدون عليها علامات أو بيانات، حيث تم التحفظ على 50 برميلًا من المخلل، بوزن 50 كجم للبرميل الواحد، بإجمالي 2500 كجم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع سلع تموينية مدعمة تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء، حيث جرى التحفظ على 1125 كجم من السكر التمويني المدعم، و1109 زجاجات زيت تمويني، و880 كيس مكرونة تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.

وفي إطار متابعة المخابز والأنشطة المرتبطة ببيع المنتجات الغذائية، حررت الحملة 4 محاضر ضد مخابز سياحية بسبب عدم الإعلان عن أسعار الخبز الفينو، بما يخالف القواعد المنظمة للإعلان عن الأسعار وحقوق المستهلكين.

كما تم تحرير محضر ضد أحد محال البقالة بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، إلى جانب تنفيذ قرارات النيابة العامة المتعلقة بالأحراز، وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وشملت نتائج الحملة كذلك تحرير تقرير بشأن تصرف أحد التجار التموينيين في كمية قدرها 60 كجم من السكر التمويني المدعم بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول السلع التموينية.

كما تم تحرير تقريرين ضد اثنين من التجار التموينيين، بسبب عدم إعطاء المواطنين بون صرف، إلى جانب غلق المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وتواصل الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها على الأسواق ومنافذ بيع السلع، بهدف التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية، ومواجهة تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المدون عليها البيانات، والحفاظ على حقوق المواطنين ومنع التلاعب بالسلع المدعمة أو إعادة بيعها بطرق غير قانونية.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات التي تم ضبطها، وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات وفقًا للقانون.