عقوبة تصل لـ5 آلاف جنيه للشجرة.. تحرك عاجل بشأن قناطر إدفينا
تولي وزارة الموارد المائية والري أهمية خاصة للحفاظ على الأشجار والنخيل الموجودة داخل الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري، باعتبارها جزءًا من تلك المواقع، في ظل وجود ضوابط قانونية تنظم التعامل معها وتمنع إزالتها أو قطعها دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
وفي هذا السياق، جاءت واقعة قطع عدد من الأشجار داخل حرم قناطر إدفينا التابعة لوزارة الموارد المائية والري لتدفع الوزارة إلى التحرك للتحقق من ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، بالتزامن مع التأكيد على عدم السماح بأي تعامل جائر مع الأشجار الواقعة ضمن نطاق الأملاك التابعة للوزارة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع وجود نصوص واضحة في قانون الموارد المائية والري تنظم عمليات قطع أو قلع الأشجار والنخيل، وتحدد العقوبات المقررة حال ارتكاب المخالفة، بما يضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع هذه الوقائع وحماية الأشجار الموجودة على أملاك الدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري.
وزير الري يوجه أجهزة التفتيش للتحقيق
وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أجهزة التفتيش الفني والمالي والإداري بالتوجه إلى مدينة مطوبس، للتحقيق في واقعة قطع الأشجار داخل حرم قناطر إدفينا التابعة للوزارة.
وأكد الوزير ضرورة إجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، والوصول إلى المسؤوليات المتعلقة بها، مع محاسبة أي تقصير يثبت على أي فرد وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيق.
وشدد الدكتور سويلم على أنه لا تهاون على الإطلاق في محاسبة أي مقصر في التعامل الجائر مع الأشجار، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل مع الأشجار والنخيل الواقعة ضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري.
وأشار الوزير إلى أن الحفاظ على هذه الأشجار يأتي في إطار الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تنظم عمليات الإزالة والقطع، وعدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد استيفاء الموافقات المحددة قانونًا.
منشور منذ 2022 لمنع قطع الأشجار دون موافقة
ونوه وزير الموارد المائية والري إلى أن أول منشور وجه بإصداره في عام 2022، فور توليه مسؤولية الوزارة، كان متعلقًا بعدم قطع الأشجار أو النخيل إلا بعد موافقة لجنة عليا من الجهة المختصة.
وأوضح أن اللجنة تتولى دراسة أسباب طلب القطع واتخاذ القرار بشأنه، بما يضمن عدم إزالة الأشجار بصورة عشوائية، وربط أي قرار بالضوابط والإجراءات المعمول بها.
وينظم قانون الموارد المائية والري التعامل مع الأشجار والنخيل التي تمت زراعتها أو تتم زراعتها في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، كما يحدد العقوبات المقررة حال مخالفة هذه الضوابط.
ونصت المادة 120 من قانون الموارد المائية والري على معاقبة كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
الترخيص شرط لقطع الأشجار والنخيل
وجاءت هذه العقوبة تطبيقًا لما نصت عليه المادة 9 من قانون الموارد المائية والري، والتي تقضي بعدم جواز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، سواء بقطعها أو قلعها، إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة.
كما أجاز القانون للإدارة المختصة وضع نظام لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك، وتحديد أسباب وطرق إزالتها، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
التحقيق يحدد المسؤوليات
وتستهدف التحقيقات التي وجه بها وزير الري الوقوف على تفاصيل واقعة قطع الأشجار داخل حرم قناطر إدفينا، وتحديد مدى الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية المنظمة للتعامل مع الأشجار والنخيل.
وتؤكد الوزارة من خلال توجيهات الوزير أن أي إزالة أو قطع للأشجار داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري يجب أن يخضع للقواعد والموافقات المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة تثبت نتائج التحقيق وقوعها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
