تحرير 4 مخالفات غلق لمحال تموينية ومنافذ «جمعيتي» بالبحيرة

شنت إدارة تموين النوبارية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكثفة على الأنشطة التموينية والتجارية، في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التصدي لمحاولات الغش التجاري وحيازة السلع مجهولة المصدر.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، والأستاذة سهير زعتر، وكيلة المديرية، وبالتنسيق مع العميد حسام البدري، رئيس مباحث التموين بالبحيرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 13 مخالفة تموينية وتجارية، تنوعت بين مخالفات غش تجاري، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار والبيانات، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بمواعيد العمل وسجلات التفتيش.

وفي مقدمة المخالفات التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح غش تجاري ضد أحد المتعاملين في مجال المبيدات الزراعية، بعد ضبط 65 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 60 شكارة أعلاف مجهولة المصدر، وتحرير المحضر اللازم بشأنها، وذلك في إطار التصدي لتداول المنتجات غير معلومة المصدر، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، والتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة للاشتراطات القانونية.

وشملت نتائج الحملة كذلك تحرير مخالفتين لعدم الإعلان عن أسعار السلع داخل عدد من المحال التجارية، إلى جانب تحرير 4 مخالفات غلق لمحال تموينية ومنافذ مشروع جمعيتي خلال مواعيد العمل الرسمية دون عذر.

كما تم تحرير 4 مخالفات لعدم الإعلان عن البيانات والأسعار لدى عدد من التجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، بالإضافة إلى تحرير مخالفة لعدم وجود سجل التفتيش، وهو ما يمثل مخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل التمويني.

وأكدت إدارة تموين النوبارية أنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة، والتحفظ على المضبوطات وفقًا للإجراءات القانونية، مع العرض على النيابة العامة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لاتخاذ شؤونها القانونية.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة مديرية التموين بالبحيرة لتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والأنشطة التجارية والتموينية، ومواجهة كافة صور الغش والتلاعب، وضبط السلع غير الصالحة أو مجهولة المصدر، إلى جانب متابعة الالتزام بالأسعار ومواعيد العمل، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.