"السوق ليس سداح مداح".. القضاء الإداري يفصل في قيد غير المصريين بنقابة المهندسين
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأول من نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى رقم 77090 لسنة 80 قضائية، والتي تطالب ببطلان قرار نقابة المهندسين بقيد الخريجين الفلسطينيين وغير المصريين ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة داخل مصر.
مزاحمة العمالة الأجنبية للمهندسين المصريين
الدعوى أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، وكيلاً عن إحدى المهندسات المقيدات بالنقابة، واختصم فيها نقيب المهندسين ورئيس الوزراء ووزيري الري والعمل، طعناً على القرار الصادر من مجلس النقابة في الأول من أغسطس الماضي.
وأكدت صحيفة الدعوى أن الطعن لا يستهدف جنسية بعينها، بل يفتح ملفاً شائكاً يتعلق بمشروعية التوسع في قيد الأجانب واللاجئين في سوق العمل الهندسي، وتأثير ذلك على فرص المهندسين المصريين ومستوى الأجور ومعدلات البطالة.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن قانون النقابة وضع ضوابط صارمة لقيد غير المصري، أبرزها شرط المعاملة بالمثل، وأن الترخيص للأجنبي يجب أن يكون لضرورة محددة ولمهمة بعينها، وليس بشكل جماعي ومفتوح دون دراسة احتياجات السوق الفعلية.
ومن المنتظر أن تناقش المحكمة خلال الجلسات المقبلة أعداد المهندسين غير المصريين المقيدين بالنقابة، وحجم التراخيص الممنوحة لهم، وجهات عملهم، والأسس التي استندت إليها النقابة للسماح لهم بالمزاولة، في ظل تكدس أعداد الخريجين المصريين وتنافسهم على فرص العمل المحدودة.
ولخصت الدعوى موقفها في عبارة حادة جاء فيها: "سوق الهندسة في مصر ليس ساحة سداح مداح يدفع ثمنها المهندس المصري في فرص أقل وأجور أضعف وبطالة أشد".
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض