تيسيرات التصالح على مخالفات البناء.. ماذا تغير في الإجراءات؟
تواصل الدولة العمل على تطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال إدخال تعديلات تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنهاء ملفات التصالح، خاصة في ظل ارتباط هذا الملف بعدد من الجهات والإجراءات التي كان يتعين على المواطن استكمالها للحصول على الموافقات المطلوبة.
وتأتي التيسيرات الجديدة في إطار توجه يستهدف جعل إجراءات التصالح أكثر سهولة ووضوحًا، مع الاعتماد بصورة أكبر على المنظومة الإلكترونية وربط الجهات المعنية بالملف لتقليل خطوات التعامل المباشر.
قانون التصالح على مخالفات البناء
ومن جانبه، كشف رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ، تفاصيل التيسيرات المرتبطة بقانون التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون يعد أكثر سهولة، باعتبار أن إصدارها يكون من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، وهو ما يتيح التعامل مع بعض الإجراءات وتطويرها وفقًا لما تقتضيه الحاجة إلى تسهيل عملية التصالح.
وقال فرحات، إنه جرى إدخال تعديلات على قانون 187 منذ صدوره، بهدف التعامل مع الإجراءات وتسهيلها، مشيرًا إلى أن التطوير الذي شهدته منظومة التصالح يستهدف معالجة بعض الخطوات المرتبطة بالملفات، بما يساعد المواطنين على استكمال الإجراءات بصورة أكثر تنظيمًا ويسرًا.
وأوضح خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق أن التعديلات شملت المنصة الإلكترونية التي تربط مختلف الجهات المعنية بملف التصالح، وهو ما ساهم في توفير الوقت والجهد على المواطن، وعدم اضطراره إلى الانتقال بين الجهات المختلفة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأشار فرحات إلى أن تطوير المنظومة الإلكترونية يمثل أحد الإجراءات التي ساعدت على تسهيل التعامل مع ملفات التصالح، من خلال الربط بين الجهات ذات الصلة، بما يسمح بتقليل الخطوات التي يحتاج المواطن إلى تنفيذها خلال رحلة إنهاء ملف التصالح، ويجعل الإجراءات أكثر سهولة مقارنة بالتعامل مع كل جهة بصورة منفصلة.
إعفاء المواطن من تسجيل الموافقة
وتطرق فرحات إلى التيسيرات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، موضحًا أنها تضمنت إعفاء المواطن من تسجيل الموافقة بالنسبة للتصالح، إلى جانب اختصار المدة الخاصة بالموافقات من 60 يومًا إلى 30 يومًا، وهو ما يمثل تقليصًا للمدة اللازمة لإنهاء جانب من الإجراءات المرتبطة بملف التصالح.
وأضاف أن التيسيرات شملت كذلك دمج شهادة البيانات مع استمارة 6، بما يسهم في اختصار بعض الإجراءات المرتبطة بملف التصالح، ويقلل من تعدد المستندات والخطوات التي يحتاج المواطن إلى التعامل معها خلال استكمال ملفه.
ويأتي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026 في إطار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وذلك ضمن الإجراءات المرتبطة بتطوير آليات تنفيذ القانون والتيسير على المواطنين في استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
