ضبط 1139 كيلو أغذية غير صالحة وإغلاق 417 منشأة مخالفة بالشرقية

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية 1139 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأغلقت 417 منشأة غذائية مخالفة، خلال الحملات الرقابية التي نفذتها إدارة مراقبة الأغذية على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن فرق مراقبة الأغذية كثفت حملاتها للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأشار إلى أن الحملات شملت المرور على 1537 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 1115 محضر جنحة صحية، إلى جانب سحب 424 عينة من المنتجات والأغذية المتداولة، لفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 1139 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام أكثر من 7 أطنان و1551 لترًا من الأغذية المخالفة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من وصول غذاء آمن ومطابق للاشتراطات إلى المستهلكين.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف المرور على المنشآت الغذائية، خاصة التي تتعامل بصورة مباشرة مع الجمهور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحد من تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك.

وتأتي الحملات الرقابية في ظل أهمية تشديد المتابعة على مراحل تداول الغذاء المختلفة، بداية من أماكن الإنتاج والتصنيع وحتى منافذ البيع، للتأكد من الالتزام بقواعد التخزين والعرض والتداول، خاصة مع تنوع السلع الغذائية وزيادة معدلات الإقبال عليها.

 كما تستهدف الحملات رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتعامل السليم مع الأغذية، والحرص على النظافة العامة، بما يدعم جهود الحفاظ على صحة المواطنين ويحد من فرص وصول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق.

وتشمل المتابعة التأكد من صلاحية المنتجات وطرق حفظها، والتزام العاملين بقواعد النظافة، حفاظًا على جودة الغذاء وسلامة المستهلكين.