من 60 إلى 30 يوما.. تفاصيل تيسيرات التصالح في مخالفات البناء

كشف رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، تفاصيل التيسيرات المرتبطة بقانون التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون يعد أكثر سهولة، باعتبار أن إصدارها يكون من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.

تمهيدًا لإرسالها للبرلمان ..الحكومة يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء

رئيس الوزراء يشدد على تبسيط إجراءات التصالح تمهيداً لإرسال التعديلات للبرلمان

وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه جرى إدخال تعديلات على قانون 187 منذ صدوره، بهدف التعامل مع الإجراءات وتسهيلها.

المنصة الإلكترونية تختصر خطوات التصالح

وأوضح خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق أن التعديلات شملت المنصة الإلكترونية التي تربط مختلف الجهات المعنية بملف التصالح، وهو ما ساهم في توفير الوقت والجهد على المواطن، وعدم اضطراره إلى الانتقال بين الجهات المختلفة لاستكمال الإجراءات.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة الإلكترونية يمثل أحد الإجراءات التي ساعدت على تسهيل التعامل مع ملفات التصالح، من خلال الربط بين الجهات ذات الصلة.

تيسيرات قرار 36 لسنة 2026

وتطرق فرحات إلى التيسيرات الواردة في قرار 36 لسنة 2026، موضحا أنها تضمنت إعفاء المواطن من تسجيل الموافقة بالنسبة للتصالح، إلى جانب اختصار المدة الخاصة بالموافقات من 60 يوما إلى 30 يوما.

وأضاف أن التيسيرات شملت كذلك دمج شهادة البيانات مع استمارة 6، بما يسهم في اختصار بعض الإجراءات المرتبطة بملف التصالح.

ويأتي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026 في إطار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.