قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من شرط محمد هاني

حسم النادي الأهلي موقفه من الشرط الذي وضعه محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، من أجل استكمال مفاوضات تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة إدارة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بالتزامن مع تطبيق سياسة جديدة لسقف الرواتب.

وشهدت الفترة الماضية تحركات من جانب إدارة الكرة بالنادي الأهلي لفتح ملف تجديد عقد محمد هاني، خاصة أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق خلال السنوات الأخيرة، إلا أن المفاوضات اصطدمت بطلب خاص من جانب اللاعب يتعلق ببند نسبة المشاركة في عقده الجديد.

الأهلي يرفض طلب محمد هاني

وعلمت «الوفد» أن الأهلي أبلغ محمد هاني بشكل واضح رفضه الاستثناء من بند نسبة المشاركة، مؤكدًا تمسك إدارة الكرة بتطبيق السياسة المالية الجديدة على جميع اللاعبين، وعدم إجراء استثناءات في هذا الملف.

وكان محمد هاني قد طلب استثناءه من بند نسبة المشاركة، الذي تصل نسبته إلى 25% من قيمة العقد السنوي، وهو ما يمثل أحد البنود التي تعتمد عليها الإدارة في هيكلة عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وترى إدارة الأهلي أن تطبيق بند نسبة المشاركة يأتي في إطار سياسة موحدة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل غرفة ملابس الفريق، خاصة مع إعادة ترتيب عقود اللاعبين ووضع سقف مالي محدد للرواتب والامتيازات.

محمد هاني يتمسك بموقفه

ويستند موقف محمد هاني في طلبه إلى تاريخه الطويل مع النادي الأهلي، باعتباره أحد أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الفريق خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن انتظامه في المشاركة مع الفريق على مدار مواسم متتالية.

وتجاوز محمد هاني حاجز الـ400 مباراة بقميص الأهلي، ليصبح من أصحاب الخبرات الكبيرة داخل الفريق، وهو ما دفع اللاعب إلى المطالبة بمعاملة خاصة فيما يتعلق ببند المشاركة، باعتبار أن سجله مع النادي يعكس اعتماده عليه بصورة مستمرة وعدم ارتباط وجوده بالقائمة بموسم أو فترة زمنية قصيرة.

ورغم تقدير إدارة الأهلي لتاريخ اللاعب وما قدمه مع الفريق، فإن هذا الأمر لم يدفعها إلى تغيير موقفها من البند محل الخلاف، حيث تم إبلاغ محمد هاني بأن الاستثناء من نسبة المشاركة غير مطروح في العرض الحالي.

حرية القرار حتى نهاية الموسم

وأبلغت إدارة الكرة محمد هاني بأن النادي متمسك بعرضه المالي وبنوده، مع منحه حرية تحديد موقفه النهائي من تجديد عقده والاستمرار مع الفريق.

وبذلك أصبحت الكرة في ملعب اللاعب، سواء بالموافقة على العرض وفق الشروط التي وضعتها إدارة الأهلي، أو الانتظار ودراسة الخيارات المتاحة أمامه خلال الفترة المقبلة.

ولا ترغب إدارة الأهلي في الدخول في مفاوضات استثنائية بشأن بنود العقود، خاصة أن تطبيق سياسة سقف الرواتب يستهدف وضع قواعد واضحة للتجديد والتعاقد، بما يمنع حدوث تفاوت كبير بين لاعبي الفريق.

تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد محمد هاني

ويتضمن العرض المقدم من النادي الأهلي لمحمد هاني الحصول على راتب سنوي صافٍ يصل إلى 25 مليون جنيه، إلى جانب 10 ملايين جنيه أخرى كامتيازات وحوافز مرتبطة بالبطولات والإعلانات، وفقًا للنظام المالي الجديد الذي وضعته إدارة الكرة.

وتسعى إدارة الأهلي من خلال هذا النظام إلى الجمع بين الراتب الثابت والحوافز المرتبطة بمستوى مشاركة اللاعب وما يحققه الفريق من بطولات، بما يضمن وجود مقابل مالي إضافي مرتبط بالإنجاز والمشاركة الفعلية.

ويعد بند نسبة المشاركة تحديدًا من أبرز البنود التي تتمسك بها إدارة الأهلي في العقود الجديدة، في ظل رغبتها في ربط جزء من المستحقات بالمشاركة الفعلية للاعبين في المباريات.

يناير يفرض ضغطًا على الطرفين

وينتهي عقد محمد هاني مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، في يونيو 2027، وهو ما يمنح اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من شهر يناير المقبل، وفقًا للوائح الانتقالات.

ويضع هذا الموعد المفاوضات بين الطرفين أمام فترة زمنية مهمة، خاصة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، حيث سيكون أمام محمد هاني إمكانية دراسة العروض التي قد تصله في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي.

في المقابل، تتمسك إدارة النادي بموقفها المالي ولا ترغب في تغيير قواعد سقف الرواتب من أجل لاعب بعينه، مهما كانت قيمته الفنية أو تاريخه داخل القلعة الحمراء.