تجاوزات إدارية.. عمال محاجر السويس يستغيثون بـ المحافظ: أنقذوا المنشأة من الإدارة

تصاعدت الأزمة العمالية داخل مشروع المحاجر بمحافظة السويس، وسط حالة من الاحتقان الشديد بين العاملين، جراء ما وصفوه بتجاوزات إدارية وتجاهل للوائح والقوانين المنظمة للعمل، واعتماد الإدارة على «التعليمات الهاتفية الشفهية» في إدارة المنشأة.

وأفاد عدد من العاملين والقيادات النقابية بتعرضهم لممارسات تعسفية شملت توقيع جزاءات مالية وخصومات غير مبررة، رغم خلو السجلات الوظيفية للعمال المتضررين من أي مخالفات سابقة منذ تعيينهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تعكس غياب المؤسسية وتحول إدارة القطاع إلى القرارات الفردية.

وفي سياق متصل، كشفت القيادات النقابية عن تجاوز الإدارة أحكام قانون المنظمات النقابية، الذي يحظر نقل أو ندب أعضاء مجالس إدارات النقابات خارج مقار عملهم الأصلية خلال دورتهم الانتخابية دون موافقة كتابية صريحة، وأوضحت أن الإدارة أصدرت قرارات نقل تعسفية طالت كفاءات نقابية إلى أعمال ميدانية شاقة.

كما أشار المتضررون إلى بطلان الإجراءات التأديبية المُتخذة، لعدم إخطار النقابة المعنية بالاتهامات أو بمواعيد التحقيقات لضمان حضور ممثل قانوني، مما يجعل هذه القرارات عرضة للإلغاء أمام المحاكم العمالية.

وأظهرت مراسلات رسمية صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومخاطبات ديوان المحافظة تفاصيل الأزمة الخاصة بالأمين العام المساعد للجنة النقابية، أسامة أحمد موسى؛ حيث صدر القرار رقم 225 لسنة 2025 بوقفه عن العمل في 16 يونيو 2025، قبل أن يتم تجميد القرار بعد دوام 14 يومًا لتعديل عقوبة الوقف لتصبح لمدة شهرين.

وتتجه أنظار العاملين بالقطاع في الوقت الراهن نحو محافظ السويس، للتدخل العاجل وفتح تحقيق في القرارات الأخيرة، لضمان إنفاذ القانون، وحماية حقوق العمال، وإعادة الاستقرار المؤسسي إلى هذا القطاع الحيوي.