وليد عباس: طرح فرص استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية والأجنبية

قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وأوضح أن المدن الجديدة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، تستوعب ملايين السكان، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الدكتور وليد عباس أنه خلال شهر سبتمبر 2026، تم طرح ما يقرب من 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات ج الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

وكشف الدكتور وليد عباس عن استقبال عدد من طلبات الشركات الأجنبية خلال شهر أغسطس 2026، حوالي 311 طلبًا، منهم عدد 244 مستوفيًا شروط الطرح، كما تم توفير ما يقرب من 170 فرصة استثمارية على بوابة الاستثمار الأجنبي خلال شهر سبتمبر 2026، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

وأضاف أن الأنشطة الاستثمارية المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، والخدمية، واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، بما يلبي احتياجات التنمية في المدن الجديدة بعدد المدن مثل: القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة وغيرها من مدن الصعيد والمدن الأخرى.

وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت عن طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتعزيز مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويدعم تنافسية المدن الجديدة وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة أصبحت ركيزة أساسية لمنظومة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تنفذها الدولة، في ضوء ما تشهده من توسع في المشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات، مشيرة إلى مواصلة إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يعزز معدلات التنمية ويحقق أفضل استغلال لمقومات المدن الجديدة وإمكاناتها الاستثمارية.

كما أكدت وزيرة الإسكان أن تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، حيث يمثل الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني غير المسبوق الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية بمئات المليارات من الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.