المستشارون الماليون يسابقون الزمن للانتهاء من القيم العادلة لشركات الحكومة

فى خطوة جديدة لتسريع الإجراءات تمهيدًا للطرح بالبورصة، بدأ المستشارون الماليون المستقلون المكلفون بإعداد دراسات القيمة العادلة لنحو 18 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، التحرك الفعلى لإتمام عمليات التقييم وتحديد القيمة العادلة للشركات المرتقب طرح حصص منها أمام المستثمرين.

كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» أن المستشارين الماليين، فور إخطارهم رسميًا بإعداد دراسات القيمة العادلة، بدأوا اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركات المعنية، تمهيدًا للانتهاء من عمليات التقييم والوصول إلى القيمة التى ستستند إليها الإجراءات اللاحقة للطرح.

أوضحت المصادر أن أعمال التقييم تتضمن فحص وتقييم أصول الشركات، ودراسة مركزها المالى، وتحليل أدائها ونتائج أعمالها، إلى جانب بحث آفاق النمو المستقبلية، ومراجعة تقرير مراقب الحسابات، وصولًا إلى تحديد القيمة العادلة لكل شركة وفقًا للمعايير والإجراءات المعمول بها.

توقعت المصادر أن تنتهى الشركات المستهدفة من إعداد دراسات القيمة العادلة خلال نوفمبر 2026، بما يمهد للانتقال إلى المراحل التالية من إجراءات القيد النهائى والطرح بالبورصة، على أن تبدأ شركات الترويج وتغطية الاكتتاب البدء فى عملها فور الإعلان عن القيم العادلة للشركات.

وكانت «الوفد» قد انفردت بالكشف عن قائمة المستشارين الماليين المستقلين المكلفين بإعداد دراسات القيمة العادلة للشركات الحكومية، والتى ضمت 10 مستشارين ماليين مستقلين، فى إطار التحركات المتسارعة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، تمهيدًا لبدء برنامج الطروحات.

وضمت القائمة عددًا من أبرز المستشارين العاملين فى السوق، فى مقدمتهم «إيليت للاستشارات المالية» التى تتولى إعداد دراسات القيمة العادلة لشركتين، إلى جانب «أندرسون مصر»، و«بيكر تيلى للاستشارات المالية»، و«النعيم القابضة»، و«بريميير للاستشارات المالية»، وذلك ضمن منظومة المستشارين المكلفين بإنجاز التقييمات المطلوبة.. تأتى هذه التحركات فى إطار الجهود المكثفة التى يبذلها الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، لدفع ملف الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا نحو القيد النهائى.