منظمة التجارة: تجارة السلع فى المقدمة.. وشراء المكونات الإلكترونية الأسرع نموًا

 أكدت منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية شهدت نموًا حتى متصف العام الحالى على الرغم من التحديات التى تواجهها، واستمرار حالات عدم اليقين الجيوسياسية المتعلقة بالسياسات، وذلك وفقًا لمؤشر التجارة العالمية للسلع الصادر عن المنظمة في التاسع من سبتمبر الجاي. 

 أكد المؤشر الذي بلغ 102.0 تجاوزه كلاً من القيمة الأساسية البالغة 100 وقراءته السابقة البالغة 101.7 في يونيو الماضي، مما يدل على أن تجارة السلع تتجاوز المعدل الطبيعي وتواصل اكتساب الزخم. ولا يزال التأثير السلبي للصراع في الشرق الأوسط يُعوَّض جزئياً بالطلب القوي على المكونات الإلكترونية وغيرها من السلع المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

 أوضحت المنظمة أن جميع المؤشرات الفرعية للقياس أعلى من قيمتها الأساسية المشتركة البالغة 100 بدرجات متفاوتة، باستثناء مؤشر شحن الحاويات (99.6) الذي انخفض قليلاً عن المعدل الطبيعي. وسجل مؤشر المكونات الإلكترونية (104.9) أعلى قراءة، مما يعكس الطلب القوي على السلع التي تدعم الذكاء الاصطناعي. كما تعزز مؤشر طلبات التصدير عالي التنبؤ (103.5)، مما يشير إلى استمرار نمو التجارة السلعية في الأشهر المقبلة.  وارتفعت مؤشرات الشحن الجوي الدولي (102.8) وتجارة المواد الخام الزراعية (102.6) بشكل ملحوظ فوق المعدل الطبيعي، بينما ارتفع مؤشر منتجات السيارات (101.5) قليلاً فوق المعدل الطبيعي. وبشكل عام، تشير المؤشرات الفرعية إلى أن نمو التجارة السلعية ظل قوياً رغم حالة عدم اليقين المتزايدة المحيطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

 توقع أحدث تقرير صادر عن أمانة منظمة التجارة العالمية بعنوان "توقعات وإحصاءات التجارة العالمية" (GTOS)، بتاريخ 19 مارس 2026، نموًا في حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 1.9% في عام 2026 وفقًا للسيناريو الأساسي، و1.4% وفقًا لسيناريو ارتفاع أسعار الطاقة، مما يعكس التحديات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وأشار التقرير أيضًا إلى أن الاستثمار المستدام في الذكاء الاصطناعي قد يُضيف 0.5 نقطة مئوية إلى نمو التجارة في السلع. وظل النمو السنوي في حجم التجارة العالمية للسلع إيجابيًا خلال الربع الأول من عام 2026. ومن المتوقع أن تُعكس اضطرابات التجارة في مضيق هرمز بشكل أوضح في بيانات التجارة للربع الثانى.

 يعدّ مؤشر تجارة السلع مؤشرًا رائدًا مركبًا لتجارة البضائع، إذ يُقدّم مؤشرًا مبكرًا لمسار التجارة العالمية مقارنةً بالاتجاهات الحديثة، وترتبط قيم المؤشر التي تزيد على 100 بأحجام تجارية أعلى من المعدل الطبيعي، بينما تشير القيم الأقل من 100 إلى انخفاض حجم التجارة عن المعدل الطبيعي.