"غنيم": تنفيذ قرارات الدولة بمنع زراعة الأرز بالفيوم.. وإجراءات قانونية رادعة للمخالفين

عقد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أمناء روابط مستخدمي مياه الري بالمحافظة، لمناقشة سبل التعاون المشترك في حل مشكلات الري، وإزالة التعديات على المجاري المائية، والتصدي للممارسات الخاطئة التي تؤثر على وصول مياه الري للنهايات.

جاء ذلك بحضور: الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمحاسب خالد عبد الظاهر أمين صندوق الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، أمين عام روابط مستخدمى المياه بالفيوم، والمهندس محمد مختار مدير عام التوجيه المائي بشمال الوادي لمحافظات: الفيوم والجيزة والوادي الجديد، والمهندسة جيهان حسن عباس مدير عام ري شرق الفيوم بالإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندس أشرف عبد الكريم  مدير عام ري غرب الفيوم، والمهندس محمد لطفي مدير عام التطوير، والمهندس أيمن فتحي مدير إدارة الفيوم للتوجيه المائي، والدكتورة مروة أحمد محمد مدير وحدة تنفيذ المشروعات بديوان عام المحافظة.

رصد المشكلات 

أشار “غنيم” أن محافظة الفيوم تواجه بعض التحديات في مجال الري، نظرًا لتضاريسها وطبيعتها الجغرفية، مما يستلزم الدقة في استخدام مياه الري، وتحديد مناسيبها، لافتًا إلى أهمية رصد المشكلات والعمل بشكل جماعي ورؤية تكاملية لوضع الحلول العملية لها.

وشدد المحافظ، على تنفيذ قرارات الدولة بمنع زراعة الأرز بالمحافظة، وتنفيذ عدد من الآليات الرادعة لمنع زراعة المحصول بالفيوم بشكل تام بداية من العام القادم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على مياه الري بمختلف الأبحر والمجاري المائية بالمحافظة، مع مصادرة ماكينات رفع مياه الري المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وأضاف "غنيم"، أن من حق المزارعين وأصحاب الأراضي مقننة الري، أن تصل المياه إلى أراضيهم، حفاظًا على محاصيلهم الزراعية، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون، وسوف يتم التعامل بكل حسم حيال كل من تسول له نفسه التعدي على مياه الري، أو اغتصاب حق لا يملكه، مطالباً أمناء روابط مستخدمي مياه الري بالمحافظة برصد أي مخالفات، والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري ومجالس المدن، لتكثيف الندوات التوعوية، للحد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بمياه الري، مثل سرقة المياه، أو استخدام مياه الشرب في ري الأراضي الزراعية، وخلط مياه الصرف الصحي بمياه الري، وكذا إلقاء المخلفات بالترع والأبحر، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية التي هي بالأساس المورد الرئيسي لكثير من مواطني الفيوم.

وتابع محافظ الفيوم، أن المحافظة بطبيعتها محافظة زراعية، وأبناء الفيوم لديهم الدراية والخبرة الكافية في القطاع الزراعي، لافتًا إلى الدور المهم لروابط مستخدمي مياه الري، في تعريف المواطنين بقيمة الحفاظ على المياه ومنع هدرها، وتنظيم الندوات التوعوية بشأن أهمية تطهير المجاري المائية "المساقي الخاصة"، وتبطين عدد من الترع بالمشاركة مع المجتمع المدني، فضلاً عن رصد مشكلات المزارعين والبحث عن حلول إيجابية لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ذات الصلة.

كما لفت "غنيم"، إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لأمناء روابط مستخدمي المياه بالفيوم، بحضور مسئولي مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، والإرشاد الزراعي، للوقوف على كافة المستجدات أولًا بأول ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بمياه الري، والزراعة، وموقف أراضي الظهير الصحرواي، وأعمال التطهير، والتعديات على الترع والأبحر، والزراعات المخالفة، والجهود التوعوية لترشيد استخدام مياه الري والتوسع في نظم الري الحديث، كما سيتم عقد اجتماعات دورية لكل أمانة من أمانات روابط مستخدمي مياه الري بمجالس المدن، بحضور رئيس مجلس المدينة وممثلي الجهات المعنية، بهدف التنسيق فيما بينهم ودعم ومساندة أمناء الروابط.  

من جهته، استعرض رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، لمحة تاريخية عن بداية فكرة روابط مستخدمي المياه على مستوى العالم، وتاريخ إنشاءها، ودخول مصر في هذا الإطار عام 1994، مشيرًا أن الفيوم كانت المحافظة المصرية الأولى والرائدة التي شكلت روابط لمستخدمي مياه الري، بهدف نقل مشكلات المزراعين إلى الجهات المعنية، لافتًا إلى أن روابط مياه الري بالفيوم حالياً يبلغ عددها 9 "أمانات" لروابط مستخدمي مياه الري، هي؛ الفيوم، وسيلا، وإطسا، والغرق، وسنورس، وأبشواي، وطامية، وقوتة، والنزلة.

كما أشار إلى صدور قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والقرار الوزاري رقم 197 لسنة 2023، بشأن روابط مستخدمي المياه، موضحًا أن القرار رقم 147 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية نص في بابه الرابع على المستويات المختلفة لروابط مستخدمي المياه، ومنها المجالس المحلية للمياه على مستوى الهندسات والمجالس الإقليمية على مستوى المحافظات، والذي على إثره تم عمل الانتخابات اللازمة لتشكيل المستويات الأعلى، موضحًا المستويات التنظيمية لروابط مستخدمي المياه، ومهام الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، بما له من دور فاعل وبناء في سن اللوائح والقوانين، التى تهدف للحفاظ على مياه الري ومواجهة التعديات والمخالفات الزراعية.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3742 لسنة 2025، بشأن إنشاء مجالس مياه على المستوى القومي "الدولة"، والإقليمي "المحافظة"، والمحلي "مركز ري"، للتنسيق فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها، موضحًا مكونات واختصاصات كل مجلس من المجالس الثلاثة، وكذلك أهم مخرجات اجتماعات اللجان الإقليمية والمحلي، لافتًا إلى أهم إنجازات روابط مستخدمي المياه بالفيوم، خاصة في أعمال تطهير المساقي التي يبلغ طولها 11 ألف كم، والتي تم تطهير 9 آلاف كم منها حتى شهر يوليو 2026.

كما استعرض، أمناء روابط مستخدمي مياه الري بالفيوم، عددًا من المقترحات والمطالب والشكاوى شملت، مراجعة أرضي الظهير الصحراوي يسار بحر الغرق بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق، وأراضي الظهير الصحراوي يمين بحر وهبة بنطاق مركزي الفيوم وطامية، للتأكد من التعديات على مياه الري بتلك المناطق، وكذلك العمل على وصول مياه الري بنهايات الترع بإطسا وطامية، والعمل على تكثيف أعمال تطهير المجاري المائي، وحملات إزالة التعديات على مياه الري ومصادرة ماكينات الرفع المستخدمة، ومنع زراعات الأرز المخالفة.