تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة لـ 21 نوفمبر المقبل

 اجلت  الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم اليوم السبت، محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 5713 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، لجلسة 21 نوفمبر المقبل.

تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة لـ 21 نوفمبر المقبل

وجاء في  أمر الإحالة، إنه في غضون عام 2023، بدائرة مدينة نصر ومحافظة المنيا المتهم الأول تولى قيادة خلية إرهابية تتبع أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

توجيه تهمة تمويل الإرهاب للمتهمين

وفيما وجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثاني والثالث والسادس تهم حيازة أسلحة نارية تستعمل في ارتكاب جرائم إرهابية.

 محاكمة متهمين في خلية “ مدينة نصر ”

وفي سياق متصل ؛ اجلت  الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم،اليوم السبت  محاكمة متهمين اثنين، في القضية رقم 4286 لسنة 2026، جنايات مدينة نصر، لجلسة 7 نوفمبر للمرافعة.

وجاء في امر احالة المتهمين ،  أنه في غضون عام 2025، المتهم الأول تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تكفيرية، أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

خلية مدينة نصر 

ووجه للمتهم الثاني تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين تهم الترويج لارتكاب جرائم إرهابية.

ماهي عقوبة جريمة تمويل الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب؛ المادة 13 عقوبة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب ، ونصت على " يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات".