محافظ المنيا لرؤساء الوحدات القروية بأبوقرقاص: المواطن أولًا والتواجد الميداني أساس العمل

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعًا بمجلس مدينة أبوقرقاص مع رؤساء الوحدات القروية، بحضور هشام العضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، لمتابعة الملفات الخدمية والتنفيذية، والوقوف على احتياجات الأهالي والعمل على سرعة الاستجابة لمطالبهم.

ووجّه المحافظ، رؤساء الوحدات القروية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والتواصل المباشر مع المواطنين، ووضع مصالحهم في المقام الأول، مع تحقيق الصالح العام وسرعة التعامل مع المشكلات على أرض الواقع، مشددًا على أهمية المتابعة الجادة لعدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ورفع كفاءة منظومة النظافة، والتعامل الحاسم مع الإشغالات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وشهد الاجتماع أيضًا، الموافقة على عدد من مطالب أهالي أبوقرقاص، التي تقدم بها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة، وذلك في ضوء التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء البرلمان، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مستوى الحياة اليومية للأهالي بمختلف القرى.                                                

وفي سياق آخر، وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بمواصلة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، والتصدي للمخالفات، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدن.

وأكد المحافظ، أهمية استمرار الرقابة الميدانية وإحكام السيطرة على الأسواق، ومواجهة صور الغش التجاري والمخالفات، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم السماح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقريرًا حول نتائج الحملات المشتركة التي نفذتها اللجنة العليا للإشغالات، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، على مدار يومين بمركز ومدينة المنيا، وشملت أحياء وسط وغرب وشمال المدينة، بالتنسيق بين الإدارة العامة لتنظيم الإشغالات، والإدارة العامة لتراخيص المحال، وإدارة البيئة بالديوان العام، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين ببندر المنيا، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وإدارة مفتشي الأغذية بمديرية الصحة، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت في قطاع التفتيش وتراخيص المحال والغلق الإداري عن المرور والتفتيش على 60 منشأة، وتقديم 55 طلبًا لاستخراج تراخيص للمحال، إلى جانب تنفيذ 18 قرار غلق إداري للمنشآت المخالفة، وضبط 22 حالة تقديم مخالفة.

وفي قطاع البيئة، أسفرت الحملات عن تحرير 35 محضرًا بيئيًا متنوعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وفي قطاع الصحة وسلامة الغذاء، تم تحرير 23 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، و4 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، ليصل إجمالي المحاضر المحررة في قطاعي البيئة والصحة إلى 62 محضرًا، فضلًا عن إعدام 95 لترًا و165 كيلوجرامًا من المواد الغذائية، شملت اللحوم واللانشون والكبدة والمقرمشات، لتغير خواصها الطبيعية وثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي قطاع الإشغالات والمرافق، تم تحرير 40 محضر إشغال طريق، ورفع وإزالة المخالفات والتعديات التي تم رصدها، والتحفظ على 90 مضبوطة متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.