رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

ضبط 6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين والمخبز وغياب سجل الزيارات بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بنطاق مركز دمنهور، في إطار تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، والحفاظ على الدعم، وضمان وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه، والتصدي للمخالفات التموينية.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية.وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر وكيل المديرية، وتحت إشراف المهندس ياسر المهندس مدير إدارة شئون الرقابة بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد من المخالفات داخل المخابز البلدية، حيث تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 35 جرامًا للرغيف الواحد، كما تم ضبط مخبز آخر ينتج خبزًا ناقص الوزن بمقدار 29 جرامًا للرغيف الواحد، وتم اتخاذ الإجراءات المقررة وتطبيق لائحة الجزاءات.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز قام بتجميع 6 شكائر من الدقيق البلدي المدعم، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط مخبز آخر قام بالتصرف في 22 شيكارة دقيق بلدي مدعم وبيعها بالسوق السوداء.

وفي إطار متابعة جودة ووزن الخبز المنتج للمواطنين، تم ضبط 10 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، بواقع يصل إلى 19 جرامًا في الرغيف الواحد، وهو ما يعد مخالفة للاشتراطات والقرارات المنظمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخبز توقف عن الإنتاج دون الحصول على إذن مسبق، حيث جارٍ مراجعة مبيعات المخبز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ولم تقتصر المخالفات على نقص الأوزان والتصرف في الدقيق، حيث تم ضبط 6 مخابز بسبب عدم نظافة أدوات العجين والمخبز، إلى جانب عدم وجود سجل الزيارات والتفتيش، بما يخالف الاشتراطات المنظمة للعمل داخل المخابز البلدية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية بمختلف أنحاء محافظة البحيرة، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، والحفاظ على المال العام والدعم المقدم للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت مخالفته للقوانين والقرارات التموينية.