رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

نجدة الطفل: 27 وحدة عامة و305 وحدات فرعية لحماية الأطفال

مدير عام الإدارة
مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة

أكد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن منظومة حماية الأطفال تعمل من خلال وحدات منتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف التعامل مع البلاغات وتقديم التدخلات اللازمة للحالات المعرضة للخطر.

وأوضح عثمان، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن منظومة الحماية تضم 27 وحدة حماية عامة، بواقع وحدة في كل محافظة، بالإضافة إلى 305 وحدات حماية فرعية موزعة على المراكز والأقسام والمدن.

آليات التعامل مع بلاغات نجدة الطفل

وأشار مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل إلى أن البلاغات التي يستقبلها خط نجدة الطفل على الرقم 16000 يتم تحويلها إلى وحدات الحماية أو الجمعيات الشريكة في المحافظات، لتبدأ عملية دراسة الحالة وتحديد مدى تعرض الطفل للخطر.

وأضاف أن الجهات المختصة تعمل بعد دراسة الحالة على تحديد الخدمات التي يمكن تقديمها للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في إخراجه من حالة الخطر.

منظومة تبدأ بالوقاية وتنتهي بالتدخل

وأوضح عثمان أن لجان حماية الطفل في المحافظات تمثل الذراع التنفيذي لمنظومة الحماية على أرض الواقع، حيث تتولى تقديم التدخلات المطلوبة ضمن منظومة متكاملة تبدأ بمرحلة الوقاية، ثم الحماية، وصولا إلى التدخل في الحالات التي يتعرض فيها الأطفال للخطر.

ولفت إلى أن وحدات الحماية تتعامل مع البلاغات المحالة إليها، وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لطبيعة كل حالة، بما يضمن توفير الحماية والمساعدة للأطفال على مستوى الجمهورية.

تأسيس خط نجدة الطفل

وقال مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل إن خط نجدة الطفل أنشئ عام 2005، فيما جرى تنظيم آليات عمله بموجب القانون رقم 26 لسنة 2008، ليصبح جزءا من منظومة التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى حماية أو تدخل.

وأكد صبري عثمان أهمية توفير الحماية الواجبة للأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التركيز على التدخل المبكر والوقاية من الأضرار، إلى جانب التعامل مع الحالات التي تستدعي الحماية أو المساعدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.