«وعد بلفور» يعود للواجهة.. والاحتلال ينسف حل الدولتين

تخلى أمس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وأحرقه بورقة العقوبات البريطانية على صادرات مستوطنات الاحتلال فيما تشير استطلاعات الرأى حول الانتخابات المقررة فى 27 أكتوبر المقبل إلى تراجع أسهمه ما يهدد بسقوطه.

كشفت تسريبات وتقارير أمريكية وغربية عن أن إدارة ترامب لم تعترض على خطة بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة المحتلة ولم تطلب من لندن إعادة النظر فى قرارها رغم علمها المسبق به، وهو ما أثار استياءً واسعاً فى الدولة العبرية.

وتصاعدت حرب العقوبات التجارية على صادرات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة المحتلة بين حكومة الكيان الصهيونى وبريطانيا التى منحت اليهود وعد بلفور لإقامة وطن لهم فى فلسطين المحتلة قبل 100 عام.

وتشمل الإجراءات الإسرائيلية التى أعلن عنها وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر إغلاق القنصلية البريطانية فى القدس المحتلة، واستبعاد ممثلى بريطانيا من مركز المساعدات الدولية لغزة فى «كريات جات»، ووقف المشاركة البريطانية فى تدريب قوات الأمن الفلسطينية.

كما أعلن ساعر منع دخول 12 شخصية منتخبة ومواطنين بريطانيين آخرين إلى المستعمرات الاسرائيلية بالأراضى الفلسطينية المحتلة زاعما أنهم ضالعون فى نشاطات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل معتبرا أن بعضهم ينكر ما زعمه بحق إسرائيل فى الوجود من دون الكشف عن أسماء المشمولين بالقرار.

واعتبر الخطوات البريطانية المتعلقة بالمستوطنات، تدخلا فى الشئون الإسرائيلية، ومحاولة للتأثير على الانتخابات المقبلة، حسب زعمه، وادعى أن بريطانيا بادرت وقادت الخطوة الحالية، وخططت لها منذ وقت طويل.

وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية المضادة اتخذت بعلم رئيس حكومته بنيامين نتنياهو مضيفا أن تل أبيب قد تتخذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى وفق تقديرها.

وشن ساعر هجوما على الحكومة البريطانية قائلا: «لن نكون ممسحة أقدام لحكومة معادية للسامية، فى دولة احتلها الإسلام الراديكالى، وتحاول إنقاذ نفسها من تراجع اقتصادى واجتماعى عبر مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل»، معتبرا أن «الانتداب البريطانى فى أرض إسرائيل انتهى» حسب تعبيره.

وهدد باتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، قائلا: «السلطة الفلسطينية التى تقف خلف خطوات من هذا النوع أو ذاك لن تكون محصنة».

واستند إلى وعد بلفور والانتداب البريطانى، مدعيا أن الاعتراف البريطانى قبل أكثر من 100عام بما وصفه «الحق التاريخى للشعب اليهودى بإقامة وطن قومى فى أرض إسرائيل» شمل أيضا المناطق التى تقع فى الضفة الغربية».

ووصف حظر منتجات المستوطنات بأنه ممارسة دنيئة والعقوبات على الأشخاص والجهات التجارية المشاركة فى توسيع الاستيطان بأنها بغيضة متهما الحكومة البريطانية باتباع ممارسات حركة المقاطعة.