سهل تتيح سداد المطالبات القضائية إلكترونيًا

شاركت شركة سهل المتخصصة فى المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، في الجولة التفقدية للمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر محكمة القاهرة الجديدة، بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، والوقوف على أحدث الخدمات والحلول الرقمية التي يجري تطويرها في إطار جهود وزارة العدل لتحديث منظومة العدالة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات القضائية.

إطلاق خدمة سداد المطالبات القضائية عبر تطبيق سهل

وشملت الجولة تفقد إطلاق خدمة سداد المطالبات القضائية إلكترونيًا عبر تطبيق سهل، بما يمثل خطوة جديدة على طريق رقمنة الخدمات المرتبطة بالمنظومة القضائية، وإتاحة قنوات إلكترونية تُمكّن المواطنين والمستفيدين من إنجاز عمليات السداد بصورة أكثر سهولة ومرونة، بما يواكب توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر الحلول الرقمية.

رقمنة الخدمات المرتبطة بالمنظومة القضائية

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة متكاملة للخدمات الإلكترونية، لا تقتصر على رقمنة الإجراءات الداخلية، وإنما تمتد إلى توفير خدمات مباشرة للمواطنين والمراجعين، بما يسهم في تبسيط رحلة الحصول على الخدمة، وتقليل الإجراءات التقليدية المرتبطة بالسداد، وإتاحة إمكانية إنجاز المعاملات عن بُعد باستخدام القنوات الرقمية.

تطبيق «سهل».. كيف يسهل على المصريين بالخارج سداد الفواتير وإنجاز الخدمات عن بُعد؟.. عادل حنفي يجيب

خدمات إلكترونية جديدة للمصريين بالخارج..سداد الفواتير والالتزامات المالية عبر تطبيق «سهل»

سداد المطالبات القضائية عبر الهاتف

ومن خلال إتاحة سداد المطالبات القضائية إلكترونيًا عبر تطبيق سهل، أصبح بإمكان المستفيدين إتمام عمليات السداد باستخدام الهاتف، بما يوفر وسيلة رقمية أكثر مرونة لإنجاز الالتزامات المالية المرتبطة بالمطالبات القضائية، ويعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة دون الارتباط بالإجراءات التقليدية أو الحاجة إلى إتمام عملية السداد بصورة حضورية.

الاستعلام عن المطالبات المالية عبر سهل

ويمثل إطلاق الخدمة امتدادًا لما تشهده الخدمات المرتبطة بالمطالبات القضائية من خطوات متتابعة نحو التحول الرقمي، حيث سبق إتاحة خدمات مرتبطة بالاستعلام عن المطالبات المالية عبر تطبيق سهل، بما يتيح للمستفيد معرفة المبالغ المستحقة عليه إلكترونيًا، قبل الانتقال إلى مرحلة إتمام السداد رقميًا، وهو ما يعكس توجهًا نحو بناء رحلة خدمة أكثر تكاملًا تبدأ من الاستعلام وتنتهي بإتمام المعاملة إلكترونيًا.

وتثمن سهل جهود وزارة العدل في تنفيذ خططها لتطوير البنية الرقمية لمنظومة العدالة، وإطلاق المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يصاحب ذلك من تطوير للبنية التكنولوجية وتدريب مختلف أطراف منظومة العدالة، وتيسير المزيد من الإجراءات والخدمات من خلال القنوات الرقمية.

وأكدت سهل أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل أحد العناصر الرئيسية في تطوير تجربة المواطنين عند التعامل مع الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن إتاحة سداد قيمة المطالبات القضائية إلكترونيًا عبر التطبيق تأتي في إطار دعم مسار التحول الرقمي، وتوفير أدوات عملية تساعد على إنجاز الخدمات بصورة أكثر سهولة وكفاءة، بما يتماشى مع توجه الدولة لبناء منظومة خدمات حكومية متطورة تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا.