رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

بيبعوا مخدرات في الشارع ..القبض على عاطلين بحوزتهما "الشابو" في أسوان

القبض على عاطلين
القبض على عاطلين بحوزتهما مخدر الشابو في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من اتجار شخص بالمواد المخدرة بأحد الشوارع في أسوان.


القبض على عاطلين بحوزتهما مخدر الشابو 


وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.
وتم بإرشادهما ضبط كمية من مخدر الشابو، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتاريخ 31 أغسطس المنقضي، على النحو المشار إليه، وحيازة أحدهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والآخر بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" من خلال هذه السطور التالية، كيف يعاقب القانون المتهمين بالاتجار في المخدرات؟

تختلف عقوبة الاتجار بالمخدرات بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.

والقانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من  الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وفي أحيان أخرى قد تصل عقوبة الاتجار في المخدرات للإعدام وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.

ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.