علاء الزهيري: 8 توصيات لتعزيز الوقاية من الحرائق واستدامة قطاع التأمين

أعلن علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، حزمة من التوصيات الاستراتيجية والتنفيذية للحد من مخاطر الحرائق وتعزيز منظومة الوقاية والحماية، مؤكدًا أهمية تكامل جهود قطاع التأمين مع الجهات الهندسية والحكومية والأكاديمية والجهات المعنية بالسلامة والاستدامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر «أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال»، حيث تضمنت التوصيات إجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، بهدف تطوير منظومة مكافحة الحرائق والوقاية منها، وتحسين آليات تقييم الأخطار، ورفع مستوى السلامة في المنشآت.

توصيات قصيرة الأجل

وتضمنت التوصيات قصيرة الأجل وضع نظام عمل متكامل وموحد في مجال مكافحة الحرائق والوقاية منها، من خلال التنسيق بين اللجان الفنية المعنية بالاتحاد، ومنها لجان التعويضات وتأمين أخطار الحريق والتأمينات الهندسية والرقمنة والاستدامة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الإجراءات وتعزيز فعالية منظومة الحماية والوقاية.

كما أوصت بضرورة التزام مكتتبي تأمين الحريق بالأسس والمعايير الفنية السليمة عند دراسة وقبول الأخطار، مع وضع شروط تأمينية واضحة وعادلة تتناسب مع طبيعة وحجم الخطر، إلى جانب الالتزام بالتسعير الفني العادل الذي يعكس درجة الخطورة ونتائج الخبرة ومعدلات الخسائر.

كود الحريق 2026

وشملت التوصيات التعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية المنوط بها وضع الأكواد المصرية للحريق، ومنها هيئة الحماية المدنية، إلى جانب التعاون مع المكاتب الاستشارية والهيئات العالمية الرائدة في مجال السلامة والوقاية من الحرائق.

ويستهدف هذا التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمكتتبي التأمين حول كود الحريق الحديث، بما يعزز معارفهم الفنية ويرفع قدرتهم على تقييم الأخطار التأمينية المرتبطة بالحريق بصورة أكثر دقة، فضلًا عن تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المحليين على أحدث النظم والأدوات التقييمية، ومواءمة الممارسات المحلية مع أفضل الممارسات العالمية في تقييم المخاطر الصناعية.

كما أوصت التوصيات بتعزيز مشاركة الخبرات الفنية المتخصصة من شركات التأمين في اللجان والجهات المعنية بإعداد وتطوير أكواد واشتراطات الحماية والوقاية من مخاطر الحريق، للاستفادة من الخبرات التأمينية والعملية في هذا المجال.

توصيات طويلة الأجل

وتضمنت التوصيات طويلة الأجل إنشاء قاعدة بيانات موحدة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتيح إجراء تحليلات إحصائية متعمقة واستخلاص الأنماط المتكررة للحوادث، ودعم اتخاذ القرارات الوقائية المبنية على الأدلة.

وتستهدف قاعدة البيانات العمل كمنصة مركزية لتوثيق حوادث الحرائق بصورة منهجية، على أن تشمل أسباب الحريق وتوقيته، وحجم الخسائر المادية والبشرية، إلى جانب الظروف المحيطة بكل حادث.

كما أوصى الاتحاد بوضع دليل استرشادي للمعايير الهندسية لكافة المنشآت والقطاعات ذات المخاطر العالية في السوق، يتضمن متطلبات التصميم المقاوم للحريق، وكثافة أنظمة الإطفاء، ومسافات الأمان، بما يشكل حدًا أدنى من متطلبات السلامة.

وشددت التوصيات على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، وبصفة خاصة كليات الهندسة، لدراسة إمكانية إدراج تخصص معاينات وتقييم أخطار الحريق ضمن التخصصات والمقررات الدراسية ذات الصلة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة ومتخصصة ودعم سوق العمل بالكفاءات اللازمة لتعزيز منظومة الوقاية وإدارة مخاطر الحرائق.

كما تضمنت التوصيات بناء شراكات فاعلة مع الجهات والمؤسسات المعنية بالتوعية والوقاية من مخاطر الحريق، ومنها جهاز الحماية المدنية ومؤسسة أهل مصر واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، بهدف دعم جهود الوقاية والحد من مسببات الحرائق ورفع مستوى الوعي المجتمعي بإجراءات السلامة.

الاستدامة والامتثال البيئي

وأكد الزهيري أهمية التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، وتشجيعها على تبني الممارسات التي تسهم في الحد من الآثار البيئية للأنشطة التشغيلية والحفاظ على الموارد والحد من مصادر التلوث والمخاطر البيئية.

وتضمنت التوصيات تشجيع المنشآت على الحصول على شهادات الجودة والامتثال البيئي والشهادات ذات الصلة، ومنها شهادة الإعلان البيئي للمنتج (EPD)، بما يعزز الشفافية في تقييم الأثر البيئي للمنتجات والعمليات ويدعم تطبيق أفضل الممارسات البيئية والتنمية المستدامة.

وشددت التوصيات على ضرورة دمج الوقاية من الحرائق ضمن مبادئ الاستدامة، باعتبارها أحد محاور تعزيز المرونة واستمرارية الأعمال وحماية الأرواح والممتلكات، مع تشجيع المنشآت على تبني ممارسات مستدامة للحد من مسببات الحرائق وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكدت التوصيات أهمية تعزيز دور المنشآت في حماية البيئة واستدامة الموارد ورفع قدرتها على الاستجابة للمخاطر والتعافي منها، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الوقاية من الحرائق باعتبارها جزءًا من منظومة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وليس فقط وسيلة للحد من الخسائر التأمينية.