مجلس الأمن يُرحب بالاتفاق الليبي الممُهد للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عامين

أعرب مجلس الأمن، عن ترحيبه بتوقيع الأطراف الليبية، على اتفاق إطار "الاجتماع المصغر"، الذي جرى بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمتعلق بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي، بما يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عامين.

وأثنى المجلس، على انخراط الأطراف الليبية بشكل إيجابي في الاتفاق، مشددًا على أهمية حصوله على دعم جميع الأطراف المعنية، والعمل على تنفيذه وتحقيق أهدافه.

وقال أعضاء المجلس، إن ذلك الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وجامعة، إلى جانب الإسهام في توحيد المؤسسات الليبية والاستجابة لتطلعات الشعب الليبي.

يشار إلى أن جامعة الدول العربية، كانت أكدت متابعتها عن كثب للتطورات الأخيرة المرتبطة بالمسار السياسي في ليبيا، وفي مقدمتها الاتفاق الذي وقّعه المشاركون في إطار الاجتماع المصغر «4+4» بشأن تنفيذ أول محطتين من خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشددت الجامعة العربية، على أن مراسم توقيع الاتفاق جرت في طرابلس يوم 30 أغسطس الماضي، بمشاركة الجامعة من خلال مكتبها في طرابلس، في إطار عضويتها في لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنبثقة عن مسار برلين، ومتابعتها لمختلف الجهود والتحركات المرتبطة بتطورات الأوضاع في البلاد.

كما لفتت الجامعة، إلى أنها ستواصل خلال المرحلة المقبلة متابعة الملف الليبي بصورة مكثفة، مع تكثيف اتصالاتها ومشاوراتها مع مختلف الأطراف الليبية والدول العربية المعنية، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة وسائر الأطراف ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز فرص التوافق وتقريب وجهات النظر بين الليبيين.

وشملت الوثيقة التي وقعت عليها الأطراف الليبية، إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من خلال ترشيح ضو إبراهيم الهامي عطية، رئيسًا، وسناء الشتيوي، نائبًا للرئيس، إلى جانب 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة، وفقًا لبوابة "الوسط" الليبية.

كما تتضمن الوثيقة، مقترحًا باعتماد القانون رقم 28 لعام 2023، أساسًا للاستحقاق مع تعديلات أبرزها السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، على أن يتخلى الفائز عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين، مع وضع معالجة قانونية في حال تعذر استيفاء الشرط.