غرفة الصناعات الهندسية تطلق "وحدة الدراسات الاقتصادية" لدعم تنافسية القطاع الهندسي المصري
أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، الإطلاق الرسمي لـ"وحدة الدراسات الاقتصادية"، في خطوة تستهدف دعم وتطوير تنافسية القطاع الهندسي المصري، وتوفير التحليلات الاقتصادية الدقيقة والموثوقة لمتخذي القرار، والمستثمرين، ومجالس إدارات الشركات، والمصنعين، والجهات الحكومية.
غرفة الصناعات الهندسية تطلق "وحدة الدراسات الاقتصادية" لدعم تنافسية القطاع الهندسي المصري
وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن إطلاق الوحدة يأتي في إطار حرص الغرفة على تمكين القطاع الصناعي الهندسي من مواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، وتوفير البيانات الدقيقة التي تسهم في اتخاذ قرارات استثمارية وتشريعية سليمة، تستند إلى رؤى علمية ومنهجية واضحة.
وأشار إلى أن وحدة الدراسات الاقتصادية تستهدف أن تصبح مركزا مرجعيا موثوقا ورئيسيا لتقديم التحليلات الاقتصادية والاستشارات المتخصصة، بما يسهم في تطوير قدرات الصناعات الهندسية المصرية وتعزيز تنافسيتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح أن رسالة الوحدة ترتكز على تقديم دراسات دورية عالية الجودة، ورصد دقيق للمؤشرات الصناعية والتجارية، إلى جانب تزويد مختلف أطراف المنظومة الصناعية بالمعلومات والبيانات المحدثة، بما يدعم النمو ويعزز استدامة الأعمال.
وكشف المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية وعضو وحدة الدراسات الاقتصادية، أن الوحدة تضم 4 أذرع رئيسية متخصصة، تشمل وحدة بحوث الأسواق والتجارة الخارجية، التي تختص بمتابعة حركة الصادرات والواردات ودراسة الاتفاقيات التجارية.
وأضاف أن الذراع الثانية تتمثل في وحدة السياسات والتشريعات الاقتصادية، والتي تختص بتقييم أثر القوانين والقرارات الجمركية والضريبية على تكاليف الإنتاج، بما يساعد الشركات والمصنعين على فهم المتغيرات التشريعية وانعكاساتها على النشاط الصناعي.
وأشار إلى أن وحدة سلاسل الإمداد وتعميق الصناعة تمثل الذراع الثالثة، وتستهدف تحديد المكونات المستوردة ورصد فرص تصنيعها محليا، بما يدعم جهود تعميق التصنيع وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
ولفت إلى أن الذراع الرابعة تتمثل في وحدة قاعدة البيانات والإحصاء، والتي تستهدف بناء وأرشفة قاعدة بيانات رقمية شاملة للمصانع والمنتجات الهندسية، بما يوفر قاعدة معلومات متكاملة تدعم الدراسات والتحليلات واتخاذ القرار.
وأوضح عبد الصادق أحمد أن إدارة الوحدة تعتمد على هيكل تنظيمي متكامل، يقوده رئيس للوحدة، ويسانده محللون اقتصاديون أوائل، وباحثون إحصائيون وميدانيون، وأخصائيو نظم معلومات، لمتابعة إعداد وإصدار النشرات والتقارير والدراسات الدورية.
وأكد أن غرفة الصناعات الهندسية تستهدف من إنشاء وحدة الدراسات الاقتصادية تقديم خدمات متخصصة لجميع أعضاء الغرفة، بمختلف أنشطتهم وتخصصاتهم، بما يساعد الشركات على التعامل مع التحديات الاقتصادية واستكشاف فرص النمو والتوسع.
وأعلنت الغرفة أن الوحدة ستصدر بشكل دوري نشرات اقتصادية شهرية ترصد أسعار الخامات والتكاليف التشغيلية، إلى جانب إعداد دراسات حول تعميق التصنيع المحلي، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لعرض ومتابعة مؤشرات الأداء بصورة لحظية.
ونوه عبد الصادق أحمد بأن الخطة السنوية للوحدة تستهدف تنظيم ورش عمل ربع سنوية للشركات حول آليات تحليل الأسواق التصديرية، وحساب المكون المحلي، إلى جانب عقد منتدى اقتصادي سنوي لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وإصدار دليل جديد للموردين، بما يعزز التواصل بين المصنعين ويدعم فرص التكامل الصناعي.
وتأتي وحدة الدراسات الاقتصادية كخطوة جديدة في مسار دعم الصناعات الهندسية المصرية، عبر توفير المعرفة والبيانات والتحليلات اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
