الفيوم: النزول بالحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي العام إلى 218 درجة

اعتمد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، تخفيض الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام الحكومية التي لم تستكمل كثافاتها بالمرحلتين الأولى والثانية للتنسيق للعام الدراسي 2026/2027، إلى 218 درجة، لاستكمال الكثافات بهذه المدارس بما يتفق مع احتياجاتها.

وقد شملت المذكرة المعروضة على محافظ الفيوم، من الدكتور وائل عبد الباري هراس مدير مديرية التربية والتعليم، مدارس التعليم الثانوي العام التي لم تستكمل كثافاتها بالمرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، وهي: مدرسة الفيوم الثانوية بدمو، ومدرسة الفيوم الجديدة الثانوية، ومدرسة العدوة الثانوية، بإدارة شرق الفيوم التعليمية، وفي إدارة إطسا التعليمية، مدرسة مصطفى كامل الثانوية.

وفي إدارة سنورس التعليمية، مدرسة عويس عليوه الثانوية. وفي إدارة أبشواي التعليمية: مدرسة العجميين الثانوية بنين، ومدرسة السنجأ الثانوية بنين. وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية: مدرسة يوسف كحك الثانوية، ومدرسة والي ميزار الثانوية، ومدرسة الشهيد منصور غيضان الثانوية. وفي إدارة طامية التعليمية: مدرسة الشهيد موسى عوض، ومدرسة اللواء أحمد عبد التواب بالعزيزية.

محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

من جهه اخرى عقد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومسئولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة بمجالس المدن، لمتابعة آخر المستجدات ومعدلات الآداء بملف تقنين أراضي الدولة، والوقوف على الموقف التنفيذي للملفات، وبحث سبل تسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المستوفاة في أقرب وقت ممكن.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، بشكل تفصيلي معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، للوقوف على ما تم إنجازه، ورصد التحديات والمشكلات التي قد تعوق سرعة نهو بعض الملفات، موجهاً بضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات، وتعزيز التنسيق بين إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة، ورؤساء مجالس المدن.

وشدد المحافظ، على سرعة نهو كافة ملفات التقنين المستوفاة وفقاً للمواعيد المقررة، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، وتذليل أي معوقات تواجههم، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق المصلحة العامة.

ووجه "غنيم"، بسرعة استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، والأراضي التي تم رفض تقنينها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ومطالبة المستفيدين من تلك الأراضي بسداد حق الدولة عن ما عاد عليهم من نفع نظير استغلالها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

وأكد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة، ورفع بياناتها على المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين على الأراضي المستردة، والتصدي بحزم لجميع مخالفات التعدي على أملاك الدولة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بضرورة حث المواطنين الجادين على سرعة التقدم عبر المنصة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، بما يسهم في سرعة فحص ونهو الملفات المستوفاة.

وأكد "غنيم"، في ختام الاجتماع، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يمثل أولوية، لما له من أهمية في حماية المال العام، واسترداد حقوق الدولة، وتقنين أوضاع المواطنين الجادين، ومنع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنفيذية لضمان تحقيق المستهدفات وفقاً للقانون.